يحضّر مسنّو القوانين في كندا بنداً جديداً قد يصدر في حزيران 2016، ويقرّ السماح بإنهاء الحياة، بعد أن كان القانون يعتبر ذلك جريمة، يُعاقَب من ساعد أو نصح أو حرّض عليها بالسجن 14 عاماً، لغاية شباط 2015. وابتداء من ذلك التاريخ، أقرّت المحكمة العليا في كندا السماح للأطبّاء بمساعدة مَن يعانون من أمراض مستعصية على قتل أنفسهم، أو ما أصبح يُعرف بالـ”القتل الرحيم”، حتى في المستشفيات التي تشرف عليها الكنائس، بدون حماية للأطبّاء الذين يعترضون على ذلك.
وبحسب مقال نشره موقع catholicnewsagency.com الإلكتروني، دفع هذا الموضوع برئيس أساقفة أوتاوا تيرانس برندرغاست بالتفكير في معنى سرّ مسحة المرضى بالنسبة إلى من يودّون قتل أنفسهم. وقد قال المطران إنه على الكهنة أن يعملوا ليُقنعوا من يطلبون وضع حدّ لحياتهم، وعليهم الصلاة معهم ومع عائلاتهم. إلّا أنّه لا يحقّ لمن يصرّ على إنهاء حياته بالحصول على سرّ مسحة المرضى الذي يُعطى لكبار السنّ أو للمرضى على فراش الموت والذي يتضمّن مغفرة الخطايا. “لا يمكن أن نطلب أن نُسامَح على شيء سنفعله، كطلب إنهاء حياتنا، عندما يكون الانتحار خطيئة مميتة، ورفضاً للأمل الذي يفترضه السرّ”.
وفي السياق نفسه، قال أسقف هاميلتون ورئيس مؤتمر الأساقفة الكاثوليك في كندا دوغلاس كروسبي إنّ الاهتمام بمن هم على فراش الموت لا يتضمّن قتلهم أو مساعدتهم على قتل أنفسهم، مؤكّداً أنه على الحكومة الكندية أن تعطي الأولوية للمسكّنات وأن تموّل المزيد من الأبحاث المتعلٌّة بالتخفيف من الألم وبالحؤول دون الانتحار وضمانة حقوق الضمير. وتجدر الإشارة هنا إلى أنّ مؤتمر الأساقفة الكاثوليك في كندا كان قد أصدر في تشرين الأول 2015 إعلاناً مشتركاً مع إنجيليّي كندا و30 طائفة أخرى من المسيحيين، بالإضافة إلى عشرين رجل دين يهوداً ومسلمين، ندّدوا فيه بالقتل الرحيم والمساعدة على الانتحار.
أمّا الأساقفة الكاثوليك في ألبيرتا فقد أوردوا في رسالتهم في اليوم العالمي للمريض في 11 شباط: “إنّ قرار المحكمة العليا في كندا يُجيز قانوناً في بعض الحالات ما هو خطأ أخلاقياً في جميع الحالات. إنّ هذا غير مقبول في مجتمع عادل وأخلاقي. وعندما يتمّ القضاء على أي حياة طوعاً، تتآكل كرامة الحياة ويزول احترامها”، محذّرين من أنّ هذا القانون يعرّض للخطر المعوّقين والمجروحين في ذكائهم، ومؤكّدين أنّ تلك الأحكام ستُعيد تحديد “معنى أن يكون المرء طبيباً”.
