قضت محكمة جنايات الفيوم يوم أمس الاربعاء المصادف في 22 حزيران / يونيو 2016 بالحبس لمدة عامين بحق الراهب القبطي الأرثوذكسي بولس الرياني (65 عاماً)، من رهبان الدير المنحوت المعروف باسم دير الانبا مكاريوس الإسكندرى بمحمية وادي الريان.
هذا وكانت اجهزة الأمن في محافظة الفيوم المصرية قد اعتقلت الراهب بولس الرياني بطريقة تعسفية، تعرض خلالها إلى الاعتداء من قبل عناصر الامن، وذلك بتاريخ 17 أذار/ مارس 2016
وتعود أزمة دير الأنبا مكاريوس المعروف باسم الدير المحفور بوادى الريان إلى عام 2013، حين طلبت الدولة المصرية شق الطريق الدولى الذى يمر بمنتصف الدير الاثري، وقد قوبل هذا المشروع بمعارضة رهبان الدير الشديدة تجاه التعدي على ديرهم ، هذا ويسعى رهبان الدير لابعاد مشروع شق الطريق الدولي عن اراضي ديرهم وذلك للمحفاظة على حياة الرهبانية الهادئة والتراث القبطي المصري، الذي يعتبر ملكًا للحضارة الإنسانية كافة، بل والحفاظ على محمية طبيعية يندر وجودها في العالم هي محمية وادي الريان.
إننا في المرصد الآشوري لحقوق الإنسان وبينما نستنكر حادثة اعتقال رجل دين مسيحي ومحاكمته بطريقة جائرة، فإننا نؤكد على ان القرار مسيس وجاء بهدف الضغط على رهبان الدير لإجبارهم على الموافقة على شق الطريق المزمع تنفيذه، والذي يمر في وسط الدير الاثري.
وفي الوقت الذي يتعرض فيه المسيحيون في الشرق الاوسط وشمال إفريقيا لحملات تهجير وإبادة وإقتلاع من الجذور فإننا نطالب الحكومة المصرية بوضع حدّ فوري لهذه التعديات الصارخة على المسيحيين، وإبطال الحكم الصادر بحق الراهب الرياني، واتخاذ اجراءات اكثر صرامة للحفاظ على المسيحيين وممتلكاتهم، واماكن عبادتهم، واوابدهم الحضارية والتراثية.
متسائلين في الوقت ذاته هل تعاملت الحكومة المصرية بالطريقة الاستفزازية والمستنكرة ذاتها مع بعض علماء دين وشيوخ مسلمين لا يوفرون منبر او مناسبة للتحريض على القتل، او على الفتن الطائفية، او على الحقد والكراهية تجاه الاخر، كتلك التي تعاملت بها مع رهبان مسالمين نذروا حياتهم للخدمة والعبادة والمحبة والسلام.