“إنّ مشاركة الجميع بالأخص النساء اللواتي عليهنّ الولوج إلى التعليم هي أساسية من أجل مكافحة الفقر!” هذا ما أكّده المونسنيور برنارديتو أوزا المراقب الدائم للكرسي الرسولي لدى الأمم المتحدة في المقابلة التي أجراها في نيويورك في خلال الدورة العامة الحادية والسبعين حول التخلّص من الفقر في 17 تشرين الأول 2016.
وقال المونسنيور أوزا: “إنّ الكثير من الناس يتألّمون حتى اليوم بسبب الإبعاد الإقتصادي والسياسي والاجتماعي” داعيًا الجميع إلى استخلاص العبر من الماضي بهدف مكافحة الفقر. وفسّر بأنّ الدرس الأول يكمن في أنّ قسمًا كبيرًا في التخفيف من الفقر يأتي عند اعتبار الفقر كمشكلة تقدّم إنساني أكثر من كونها مسألة بسيطة للنمو الاقتصادي”. لأنّ “البشر هم أناس سياسيون واجتماعيون وروحيون وليسوا منتجين ومستهلكين اقتصاديين”.
وتابع ليفسّر الدرس الثاني بأنه يكمن بالأخذ بعين الاعتبار “مسألة التفاوت”: “تزعم بعض نظريات النمو الاقتصادي بأنّ البحث عن المساواة الاقتصادية يمكن أن يبطىء من عملية التقدّم ويؤدّي إلى استدامة الفقر. ومع ذلك، أظهرت التجربة أنّ السياسات التي تعمل لمساواة أكبر مثل المساواة في التعليم وحصول الجميع على الرعاية الصحية… هي من السياسات التي تعزز التنمية الاقتصادية بشكل أكبر”.
وتابع ليبيّن بالنسبة إلى الكرسي الرسولي أنّ الدرس الثالث يكمن في ضرورة مشاركة الأكثر فقرًا من خلال محاربة الإقصاء. وحذّر المونسينور أوزا: “إنّ الهيكليات والممارسات التي تستبعد أعضاء العائلة البشرية ستكون دائمًا عقبات في قلب التقدم الإنساني” وناشد لسياسات “تدعم العمل اللائق للجميع: باعتبار أنّ العمل هو “الشكل الأكثر نبلاً في المشاركة الاجتماعية”.
شدد رئيس الأساقفة بشكل خاص على أنّ “استبعاد النساء من المشاركة الفعّالة في تقدّم مجتمعاتهم يقف حاجزًا أمام حلّ مشكلة الفقر. “عندما لا يتوفّر للنساء والفتيات فرصة التعلّم أو يتعرّضن للعنف والتمييز، تُحرَم مجتمعاتهنّ وعائلاتهنّ من المحرّكات الهامة للتنمية”.
