أصدر المركز الأوروبي للحقوق والعدالة “قانون منع الإجهاض في أوروبا” بحسب ما ذكر موقع وكالة زينيت القسم الفرنسي. فبعد مقارنة الوضع في العديد من البلدان الأوروبية، لاحظنا بأنّ بعض البلدان نجحت في التخفيف من نسبة اللجوء إلى الإجهاض بالأخص بين الشبيبة. فتراجعت نسبة الإجهاض في ألمانيا، على سبيل المثال من 20% إلى 10%.
وأما إيطاليا فنجحت بالتخفيف من الإجهاض بنسبة 50% بينما يبقى معدل الإجهاض عاليًا جدًا في فرنسا وتسجّل حوالى 200 ألف حالة إجهاض في السنة الواحدة أي ضعف ما يحصل في ألمانيا وإيطاليا ويتزايد الإجهاض في صفوف الشبيبة.
إنّ هذا الكتاب يبيّن حقيقة واضحة وموضوعية وأكثر من ذلك، يشير إلى الأسس التي عليها يجب أن ترتكز السياسة الحقيقية لمنع الإجهاض في أوروبا. إنّ القانون الأوروبي والقانون الدولي يفرضان على الدول أن تمنع الإجهاض.
من هنا، نتمنّى أن يكون هذا الكتاب أساسًا واقعيًا وقانونيًا وسياسيًا لتنفيذ سياسة منع الإجهاض. وتحقيقًا لهذه الغاية، نناشد الممثلين النتخبين والمسؤولين السياسيين ليخرجوا من النهج الإيديولوجي والعقائدي البحت للإجهاض ويلتزمون طوعًا بنهد الوقاية من الإجهاض من خلال سياسة الصحة العامة للوقاية بالأخص لدى الشبيبة.
