أطلقت جمعيات ومؤسسات حقوقية من المجتمع المدني في مؤتمر صحافي مشترك عقد عند الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأربعاء تاريخ 12/4/2017، في مركز جمعية عدل ورحمة ِAJEM في أنطلياس، التقرير المشترك الموازي الذي تمت صياغته من قبل جمعية عدل ورحمة، ومؤسسة الكرامة، وبراود ليبانون، ومركز الخيام، ومركز ريستارت، وجمعية ألف، وجمعية إنسان. التقرير الذي يأتي في سياق مناقشة تقرير لبنان الرسمي الأولي حول إتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في 20 و21 آذار 2017.
شارك في المؤتمر الصحافي الاب د. نجيب بعقليني، نائب رئيس جمعية عدل ورحمةAJEM، الذي أكد على الرسالة السامية التي تقوم بها جمعية عدل ورحمة بالشراكة مع زميلاتها من المجتمع المدني في لبنان، من أجل العمل على تاكيد احترام كرامة الانسان في وطننا وشرقنا، بحيث أن التعديات التي تشهدها مجتمعاتنا وأوطاننا على أكثر من مستوى هي مؤشر سلبي على المستوى المؤسف الذي وصلت اليه قوق الانسان وكرامته.
بعدها كان عرض تقدم به أمين سرّ جمعية عدل ورحمة د. زياد عاشور، تناول فيه السياق العام للعمل المشترك الذي قامت به الجمعيات والمؤسسات الحقوقية المشاركة في وضع التقرير المشترك الموازي، والذي سبقه موقف مشترك مبدئي، تلاه تنظيم ورشة عمل نظمتها جمعية عدل ورحمة (AJEM)، مع شركائها من المجتمع المدني بتاريخ 28 حزيران 2016.
وكذلك عرض د. عاشور لأهم النقاط والتوصيات التي أشار اليها التقرير المواي والتي سوف تكون موضع نقاش في جنيف بتاريخ 20 و21 آذار 2017، واهم ما ورد في مداخلتهالتاكيد على أنالمجتمع المدني اللبناني، الذي لطالما كان حاضراً الى جانب ضحايا التعذيب، ومناصراً لحقوقهم، ومناضلاً من أجل إقرار الضمانات والاليات التي تواجه ممارسة التعذيب (تجريم التعذيب- انشاء الآلية الوطنية NPM)، يؤكداليوم مرة جديدة التزامه بتحمل مسؤولياته والاضطلاع بالدور الذي القي على عاتقه بموجب آليات مناهضة التعذيب الدولية، وهو سوف يكون على الموعد مناهضاً شرساً للتعذيب، في 20 و21 نيسان 2017، حاضراً في جلسات مناقشة تقرير لبنان الرسمي الاولي حول إتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
وأضاف د. عاشورباسم الجمعيات المشاركة: “أن هذا التقرير الاولي الرسمي جاء منسلخاً عن الواقع الى حد كبير، كما أتى في الكثير من مفاصله بعيداً عن الموضوعية والعلمية والشفاقية. كذلك يُعاب على التقرير إغفالهالاشارة الى ما نشرته لجنة اتفاقية مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة في شهر تشرين الثاني من العام 2014 في تقريرها رقم A/69/44في بيان موجز بنتائج الاجراءات المتعلقة بالتحقيق بشأن لبنان تلخص فيه نتيجة تحقيقات اجرتها سابقا حول ممارسة التعذيب في لبنان حيث اشارت الى ممارسة “ممنهجة” للتعذيب، وخرجت ب 36 توصية مهمة.
كذلك الامر بالنسبة الى تذرع الدولة بغياب البيانات الاحصائية وعدم توفر أيّة دلائل دقيقة وملموسة في مجال مناهضة التعذيب، والاكتفاء بالاشارة الى شعارات وعناوين واجراءات عامة.”
كما أكد أمين سرّجمعية عدل ورحمة د. زياد عاشور الى أن التقرير الموازي الذي تقدمت به الجمعيات المشاركة يركز على الانتهاكات التي ترتكب خلال التوقيف الاحتياطي والتحقيقات الاولية، خاصة تجاه المجموعات الضعيفة والمهمشة، وبشكل خاص اللاجئين وطالبي اللجوء، والمثليين والمتحولين جنسيّاً، والى حالات التوقيف التعسفي واستمرار التوقيف الاداري، والى الظروف المهينة للاحتجاز في السجون وغيرها من أماكن الحرمان من الحرية، والى الانتهاكات التي يتعرض لها اللاجؤون خاصة لجهة ضمانات عدم الترحيل، والى الاتجار بالبشر، والتعرض بالعنف للمتظاهرين، غيرها من الانتهاكات والتجاوزات.”
بعدها كانت مداخلة للاستاذ سعد الدين شاتيلا ممثلاً مؤسسة الكرامة اكد خلالها على التوصيات التي ذكرت في التقرير المشترك، والاستاذ محمد صفا من مركز الخيام الذي سوف تكون له كلمة في جنيف باسم الجمعيات الشريكة في التقرير، والسيد برتو ماكسو ممثلاً براود ليبانون الذي اشار في هذا السياق الى الانتهاكات التي يتعرض لها المثليين والمتحولين جنسياً. تلى ذلك اسئلة ومداخلات من قبل وسائل الاعلام الحاضرة.
