يصرّ الكرسي الرسولي على ضرورة “تنظيم مناسب” للأنشطة التجارية التي ينبغي توجيهها من خلال مقاربة أخلاقية لضمان احترام الكرامة الإنسانية عوض أن تكون مقتصرة على المصالح”.
هذا ما أعلنه المونسنيور إيفان يوركوفيك المراقب الدائم للكرسي الرسولي لدى الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية في جنيف أثناء الدورة الثامنة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان في 25 حزيران 2018 في جنيف. لقد سُئل أثناء النقاش حول علاقة التجارة بالاستثمار وحقوق الإنسان.
ذكّر بضرورة وضع إطار قانوني على أساس “الاحترام الشامل للمجتمعات وحقوقها ودعا المنظمات الدولية إلى التحلي بالمسؤولية. وقال: “يعلّمنا التاريخ الحديث كيف أنّ الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان التي اقترفتها بعض المنظمات يمكن أن تقود إلى الهجرة. يمكن أن يكون سبب هذه الحركات العنف والاستيلاء على الأراضي واستغلال الموارد واحتكار البذور. كل هذه العوامل يمكن أن تقود إلى المجاعة ونضوب الموارد الضرورية من أجل تلبية الحد الأدنى من متطلبات الحياة”.
وعلى الرغم من أنّ اتفاقات التجارة والاستثمار “لا تحظر التدابير والسياسات التي تهدف إلى حماية حقوق الإنسان في حد ذاتها، إلاّ أنها تحدّ من قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان”.
دعا المونسنيور يوركوفيك إلى التذكّر بأنّ “حماية البيئة هي ضرورية من أجل ازدهار المجتمعات”. وفي هذا الإطار، “إنّ المفاوضات حول صك قانوني دولي بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان يجب أن تأخذ بعين الاعتبار حماية البيئة ضد أي نوع من الاستغلال غير المستدام”.