بناء على طلب البابا فرنسيس، أكّد رئيس الأساقفة إيفان يوركوفيتش، المراقب الدائم للكرسي الرسولي لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف (سويسرا)، أنّ الكرسي الرسولي “ملتزم بالعمل مع كل شريك مسؤول في حوار بنّاء يهدف إلى اقتراح حلول ملموسة” أمام الهجرة الجماعية واللاجئين، مثل إنشاء الممرّات الإنسانية.
نعم لممرّات إنسانية
قام المراقب الدائم بمداخلة أثناء اجتماع اللجنة الدائمة الثامنة والسبعين لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حول “إعادة التوطين والطرق التكميلية”، في 7 تموز 2020، في جنيف.
رحّب الكرسي الرسولي بجهود المفوّضية من أجل “زيادة حلول البلدان الفقيرة” للاجئين من خلال “استراتيجية الثلاث سنوات بشأن إعادة التوطين والطرق التكميلية (2019-2022)”.
من هنا، ذكّر المونسنيور يوركوفيتش أنه “في مناسبات عديدة، أعرب البابا فرنسيس عن أمله الملحّ في أن” تتبنى المزيد من البلدان برامج رعاية خاصة ومجتمعية وأن تفتح ممرات إنسانية “للاجئين”. يقول المراقب الدائم، بإنّ الوثيقة التي أعدت حول “إعادة التوطين والطرق التكميلية” ، تقدم أدلة تستند إلى التقدم المحرز نحو تحقيق هذه الأهداف.
اللاجئون من ليبيا
يقدّر وفد الفاتيكان “الإجراءات الطارئة التي اتُّخذت لإجلاء اللاجئين من ليبيا، إلى مراكز في النيجر ورواندا”. بلغ عددهم 1200 لاجئ – من نساء وأطفال ومرضى – “أُعيد توطينهم من خلال آلية الطوارئ”.
تشرح الوثيقة التي أُعدَّت، بحسب المونسنيور يوركوفيتش، أنّ إعادة التوطين والمسارات التكميلية هي “آليات ملموسة لتقاسم الأعباء والمسؤوليات بشكل أكثر إنصافًا”. لكنه يلاحظ أن الكرسي الرسولي يأمل أن تشارك الدول المضيفة للاجئين أيضًا في “تقاسم المنافع”. في الواقع، نقلاً عن البابا فرنسيس “في الحقيقة، يتحلّى العديد من “اللاجئين بقدرات يجب الاعتراف بها وتقديرها بشكل صحيح”، ويجب تشجيع الجهود الحاسمة “لتعزيز الإدماج الاجتماعي والمهني للاجئين”. (رسالة بمناسبة اليوم 104 للمهاجرين واللاجئين، 14 كانون الثاني 2018).
العائلات في حالة الشكّ
يعترف الكرسي الرسولي “بالإجراءات” التي اتخذتها المفوضية والعديد من الحكومات المضيفة “لتأمين حلول دائمة للاجئين، لا سيما من خلال برامج إعادة التوطين في دول العالم الثالث وتوفير القنوات التكميلية”.
وأشار رئيس الأساقفة يوركوفيتش “بأنّ الغالبية الساحقة من اللاجئين والأسر لا تزال غير متأكدة من مستقبلها”. ولذلك، فإنّ الكرسي الرسولي مستعد “للعمل مع كل شريك مسؤول” بهدف الحفاظ على حياة الإنسان وكرامته، وتخفيف المعاناة وتعزيز التنمية الحقيقية والمتكاملة”.
