بعد اجتماع قصير في أيار لمراجعة تقرير النسبة بين النفقات الجارية والميزانية الموافَق عليها ودراسة الدستور الجديد، اجتمع مجدداً مجلس الاقتصاد يوم الأربعاء 20 تموز في حدائق الفاتيكان، كما أورد الخبر القسم الفرنسي من موقع “فاتيكان نيوز” الإلكتروني.
وقد شُرح في بيان صدر عن مكتب دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي يوم الخميس 21 تموز، أنّه تمّ تكريس اجتماع الأربعاء الماضي لمراجعة حسابات سنة 2021 مع الوضع الاقتصادي العام مِن قبل أمانة سرّ الاقتصاد، ثمّ تمّت الموافقة عليها مع إدماج تقرير المُدقّق بالحسابات.
ثمّ قدّم المونسنيور نونزيو غالانتينو عرضاً لإرث الكرسي الرسولي مُشيراً إلى خصائصه وإلى الجهود المبذولة للحفاظ على الشفافية والفعالية.
وأخيراً، ركّز المجلس على التقرير السنوي لرئيس مجلس الأعمال الدينيّة، بحضور بعض المشاركين، فيما كان آخرون يُتابعونه عبر الفيديو. أمّا الموعد المقبل فقد تحدّد لتشرين الأوّل 2022.
الكرسي الرسولي يُعيد النظر في سياسة استثماراته
هذا الاجتماع حصل غداة الإعلان عن سياسة جديدة لاستثمارات الكرسي الرسولي ودولة حاضرة الفاتيكان ستنطلق في الأوّل من أيلول المقبل. إنّ سياسة الاستثمارات هذه تنوي توليد عائدات كافية لدعم تمويل نشاطات الكرسي الرسولي عبر استثمارات تتماشى مع تعاليم الكنيسة الكاثوليكية.
