ترجمة ألين كنعان إيليا
تطبيق مبدأ المسؤولية المشتركة، بحيث لا يُترك أحد وحيدًا في مواجهة التوترات التي تجتاح السياق العالمي والاضطهادات الكثيرة الجارية. فلا ينبغي أن يُترك أي لاجئ وحده، إذ يجب أن يكون لمّ شمل الأسرة أولويّة. ولا يجوز أن تُترك أي دولة بمفردها في مواجهة عبء النزوح الجماعي. هذا هو موقف الكرسي الرسولي، الذي عبّر عنه المطران إيتّوري باليستريرو، المراقب الدائم للفاتيكان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، في مداخلته خلال المنتدى العالمي للاجئين الذي انعقد في المدينة السويسرية من 15 إلى 17 كانون الأول بحسب ما ذكر موقع أخبار الفاتيكان.
أقرّ رئيس الأساقفة بأن المجتمع الدولي، منذ اعتماد الميثاق العالمي بشأن اللاجئين، أحرز تقدّمًا ملحوظًا في تقاسم المسؤوليات المتعلّقة باستقبال طالبي اللجوء. غير أنّه شدّد في المقابل على أنّ النزوح القسري “لا يزال يسبّب معاناة إنسانية عميقة”. لذا يصبح من الضروري إيجاد وسائل جديدة لمعالجة أسبابه الجذرية، مع ضمان عودة اللاجئين بشكل آمن وكريم إلى بلدانهم الأصلية، في ظروف آمنة، كما أكّد أيضًا البابا لاون الرابع عشر في خطابه في القصر الرئاسي في بيروت، لبنان، خلال الرحلة الرسولية الأولى له.
هذا وجدّد الكرسي الرسولي التأكيد على الطابع المحوري لمبدأ عدم الإعادة القسرية، المنصوص عليه في اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، والذي يحظر على الدول إعادة طالبي اللجوء إلى أماكن قد تتعرّض فيها حياتهم أو حريتهم للخطر. ويزداد هذا المبدأ أهمية في ظل تصاعد “التوترات العالمية والاضطهادات المستمرة”، وهي تحدّيات مدعوّ المجتمع الدولي إلى مواجهتها عبر مسؤولية مشتركة — وضرورة سبق أن شدّد عليها البابا فرنسيس في رسالته بمناسبة المنتدى العالمي الثاني للاجئين — مسؤولية تتجاوز التدخّلات الطارئة لتشمل الاستثمار في السلام الدائم، والمصالحة، وإعادة الإعمار بعد الحروب.
ثمّ رحّب الكرسي الرسولي أيضًا بالتزامات العديد من الدول بزيادة حصص إعادة التوطين وضمان الوصول إلى التعليم للشباب اللاجئين. وفي هذا السياق، جرى التشديد على أهمية تعزيز الشراكات القادرة على جمع الحكومات، والمنظمات ذات الإلهام الديني، والمجتمع المدني، من أجل متابعة وتنفيذ الالتزامات المتّخذة لصالح اللاجئين تنفيذًا عمليًا.
