بحسب المونسنيور طوني أناتريللا
روما، الخميس 15 نوفمبر 2012 (ZENIT.org)- المونسنيور أناتريللا وهو محلل نفسي وأخصائي في طب النفس الإجتماعي، في حوذته عدة مؤلفات حول الزواج، وهو قد تناول هذا الموضوع منذ مدة. وبعد زيارته الى بيروت لإلقاء محاضرة حول “نوع الجنس” و”الزواج” بين أشخاص من نفس الجنس، ومع استعداد فرنسا لتقدم للجمعية الوطنية مشروع قانون تشريع الزواج بين المثليين، كان له مع زينيت حوارًا ننشر في ما يلي ما جاء فيه.
***
لقد ذهبتم الى إفريقيا لتعالجوا هذه المواضيع، والآن في الشرق الأوسط، فكيف يتفاعل الناس مع ذلك؟
يعتقد الناس بأن الغربيين يفقدون رشدهم في محاولتهم لفرض مفاهيم حول نظرية الجنس، والإعتراف الإجتماعي بالشذوذ، بما يختص بالزواج بين المثليين. هم يعلمون بوجود هذه الظاهرة لكن يبدو لهم أن هذا الزواج غير منطقي. هم بالتأكيد لا يريدون أن يكونوا على غرار الغرب حيث هناك محاولة لتغيير القانون المدني ليعطي بذلك تعريفًا لهذا النوع من التوجه الجنسي. لديهم بشكل خاص معنى الزواج والعائلة اللذين يميلان الى التلاشي في الغرب، فهم لا يخدعون بالكلمات.
أيعني ذلك بأن الكلمات لا تستخدم بالشكل عينه؟
بالنسبة اليهم تحمل الكلمات معنى واحدًا، ولا يوجد حاجة للتلاعب بها، ولتطبيقها على وقائع لا يمكن الإشارة اليها من خلال لغة لا تناسبهم. لا تملك السياسات معنى الكلمات لأن لا صلة للغتها مع الوقائع. بالتالي تخسر كلمة الزواج طبيعتها حين تطبق على مواقف تتعارض معها، أو حتى وجود والدين أو والدتين هو نوع من الخداع. كيف يمكن للأطفال أن يحظوا بمعنى الحقيقة عندما نعطي للكلمات معنى لا ينطبق عليها؟ لا يخلط الإفريقيون والشرقيون بين الوقائع، وحالات “الأنواع” مع ما هو ضروري لبناء الزواج، بالنسبة اليهم هذه مهزلة.
أنتم تعملون على قضايا هيكلية قبل أن تتوقفوا على ما نعيشه اليوم؟
نعم، هذا ما أحاول القيام به. إن كان لا ينبغي أن نجرح هؤلاء الأشخاص، فيجب الإصرار على الأسس المطروحة، ونشرح لم ليس الكل بالكل. إن الزواج والحب الزوجي موجودان فقط بين رجل وامرأة. نحن نميل الى عكس معنى هذه الحقائق والى إعطائها معنى لا تحمله. إن النص الأنتروبولوجي الذي صدر في يوليو 2003 لمجمع عقيدة الإيمان ” Considérations sur la reconnaissance juridique des unions entre personnes de même sexe” هو واضح جدًّا ويعيد تأكيد فكرة أنه لا يمكن القبول بهذا النوع من الحب (النرجسي الى حد ما)، وأنه لا يمكن للمثليين أن يشكلوا زوجين. بالإضافة الى ذلك، لا يمكن تطوير العلاقة بين المثليين أفي الزواج أو في أية طريقة قانونية تتعلق بذلك، كما يذكر هذا النص لعام 2003 الذي يستخدم كمرجع في هذا المجال.
لن يكون هناك أية مساواة ما بين الزوجين أي رجل وامرأة، وما بين ما تسمونه بال”ديو” لمثليي الجنس؟
كلا! المجتمع ليس “بحاجة” لعلاقة ما بين شخصين مثليين، بعكس ما يحدث في الزواج الحقيقي. تبقى هذه المسألة خاصة، ومن الخطأ معالجتها على المنحى السياسي. لا ينقسم المجتمع بين ذوي العلاقات الجنسية الغيرية (heterosexuels)، ومثليي الجنس (homosexuels)، بل بين رجال ونساء. بالتالي، تضيع أفكارنا حين نتحدث عن الأزواج من جنسين مختلفين، والأزواج المثليين، لأن الحالة الأولى ترتكز على الهويتين الجنسيتين، أما الثانية فترتكز على ميول جنسية تطور مجموعة من الرغبات ليست دائما من تلك الناضجة نفسيًّا. إن الزواج بين رجل وامرأة هو وحده فقط يتسم بالغيرية الجنسية، وإنجاب الأولاد. من المؤسف أن المسؤولين السياسيين يتجاهلون هذه المعطيات المتعلقة بالحياة النفسية والتي يؤسس عليها المجتمع، أي الفرق الجنسي.
مما سيخلق مشكلة مساواة بين الأطفال؟
بالطبع، ولكن في النزعة الأخلاقية المتسمة بالتسامح نود أن نسكت هذا السؤال الذي يخرج من فم الأطفال عندما يقولون: “من الغريب أن يكون لدي والدين أو والدتين.” ولكن هم يقولون الحقيقة. إن معنى المساواة في الحقوق مهما كان الثمن، يقلل من المستويات ويخلف التشابه، وهو مرض طفولي للتفكير الحالي الذي يمنع عن التفكير وتمييز ما هو حقيقي، عادل، ومفيد للمجتمع والأطفال. من غير الوارد أيضًا تثقيف الأطفال انطلاقًا من الشذوذ الجنسي كما يتم التخطيط في المدارس. ولكن أيضًا لأننا مع اعتماد هذا القانون سنخلق مجموعتين من الأطفال: قسم مع أب وأم وقسم آخر مع والدين ووالدتين. لا يمكن تبرير هذه الحالة حتى ولو بعض الأطفال يعيشونها بشكل “جيد” نسبيًّا. لديهم قدرة كبيرة على التكيف ولكن في الوقت عينه ومن دون أن يدركوا الأمر يتم حرمانهم من الجوانب الأساسية لتطوير شخصيتهم. إذا نشأت بعض المشاكل- وستنشأ- سنتهم مرة أخرى المجتمع، لأنه المسؤول عن ذلك، وسننظم حملات تواصل لقبول حالة تشكل بحد ذاتها مشكلة. نحن في جو من الدعاية تدفع الناس الى الاعتياد، من دون أن يعوا الإنحراف الذي تمثله هذه العلاقات.
(سنقوم بنشر القسم الثاني من المقالة يوم غد الجمعة)
