إعداد ماري السمين
القاهرة، الثلاثاء 20 نوفمبر 2012 (ZENIT.org). – في المراحل الأخيرة للإعلان عن دستور مصر و التجهيز للاستفتاء الشعبي عليه، أعلنت كافة الطوائف المسيحية الانسحاب من اللجنة التأسيسية للدستور، كما اتخذت الأحزاب والقوى المدنية من بينها حزب الوفد قرار الانسحاب، يأتي هذا بسبب سيطرة فصيل معين على اللجنة وحول هذا القرار كانت هناك أسباب واضحة لممثلي الطوائف حول انسحابهم من داخل اللجنة التأسيسية للدستور…
** الأنبا كيرلس وليم: انسحبنا من التأسيسية لأنها لا تعبر عن أطياف المجتمع
أعلنت الكنيسة القبطية الكاثوليكية وبالاتفاق مع بقية الكنائس الكاثوليكية المصرية انسحابها من عضوية اللجنة التأسيسية للدستور و يقول الانبا كيرلس وليم المدبر البطريركى:
” لقد أرادت الكنيسة القبطية الكاثوليكية ان تتعاون وسائر الكنائس في مصر مع اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور برغم ما شابها منذ البداية من عوار مما أدى إلى حلها في شكلها الأول بحكم المحكمة، كما جاء تشكيلها في المرة الثانية مخيبا للآمال ولا يعبر عن كل أطياف المجتمع.
أضاف نيافته أنه برغم ذلك فقد شاركت الكنيسة الكاثوليكية إيجابيا بكل طاقتها في صياغة الدستور، على أمل ان يجد كل مصري دستورا يعبر عن تطلعاته لدولة مدنية ديموقراطية عصرية، تتبنى مبدأ المواطنة بما يكفل حقوق الإنسان وحرياته ويحقق العدالة والكرامة والمساواة بين كل أفراد المجتمع بلا أي تمييز.
كما انه وانطلاقا من حرصها على وحدة الوطن وتماسك بنيانه لم تعارض الكنيسة الكاثوليكية ان يتضمن الدستور المادة الثانية كما نص عليها دستور ١٩٧١، على ألا يعطي ذلك فرصة لصياغة دستور يحمل صبغة دينية.
والشاهد أن للكنيسة الكاثوليكية رؤية واضحة وتعليما اجتماعيا أصيلا فيما يخص العدالة والسلام الاجتماعي وحقوق الإنسان وكرامته لم تجد لهما أي صدى في مسودة الدستور، ناهيك عما فيها من انتقاص حقوق الإنسان والمرأة والمواطنة.
وعليه فقد حاولت الكنيسة جاهدة ان تتمسك حتى النهاية بكل بارقة أمل في صياغة دستور يرضى الجميع، دستور لا يهدر حقوق اغلب قوى المجتمع ، كالمرآة والقضاء ومنظمات حقوق الإنسان والمبدعين والفنانين والأدباء ورجال الإعلام والقوى السياسية وسكان الأطراف الحدودية، غير ان إصرارا ما في المقابل كان يعوق تلك التطلعات. و أختتم نيافته: من هنا فان الكنيسة الكاثوليكية، وبعد التشاور مع الكنائس الشقيقة، تحتم عليها ان تعلن عن انسحابها من هذه اللجنة، لكنها لم ولن تتخلى عن واجبها في الصلاة من اجل الوطن الغالي مصر ومن اجل سلامه، ولا عن العمل على خدمة المجتمع بكل أطيافه، كما تعرب عن استعدادها للمشاركة في كل عمل إيجابي يكفل المواطنة ويضمن حقوق وحريات الجميع.
** الأنبا قلته: انسحبنا من التأسيسية لأن الجو العام بها غير ديمقراطى
قال الأنبا يوحنا قلته، ممثل الكنيسة الكاثوليكية فى التأسيسية للدستور، إننا نكن لأعضاء التأسيسية كل الاحترام والتقدير، ولكن هناك ملاحظة تمت مؤخراً بإضافة المادة 220 والتى تصلح فى مواد دراسة الفقه واللاهوت والدين وهى لا يمكن أن يتم وضعها فى الدستور ويتم شرح الشريعة فيها.
وأضاف، فى مداخلة هاتفية مع برنامج الحدث المصرى على شاشة العربية مع الإعلامى محمود الوروارى، أن الممثلين شعروا أن المناخ العام لم يكن ديمقراطياً وهناك أغلبية ساحقة وهناك أقلية وليس هناك توفيق بين الأغلبية والأقلية، مؤكداً أنه كان ضد الانسحاب ولكن الجميع وجد المناخ أغلبية وأقلية وليس مناخ توافقى.
وأشار إلى أن المادة ليست السبب الرئيسى للانسحاب وكانت هناك حرية التعبير فى الجمعية، وتم الاشتراك من فئات من الشعب والمرأة ولكن الملاحظة واضحة أن هناك الكثير من القلق والخوف بعد أن اتجه البعض إلى إضافة مواد مثل المادة 220 والتى اعترض عليها الأغلبية من الحضور فيما عدا ممثلى التيار الإسلامى.
وطالب باجتماع المستشار حسام الغريانى مع ممثلى الكنائس المصرية لطرح مخاوف الكنائس المصرية ومطالبهم.
** الأنبا بسنتي: “التأسيسية” ترى مصر”للمسلمين” فقط
قال نيافة الأنبا بسنتي، أسقف المعصرة وحلوان، ان انسحاب الكنائس من الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، جاءت نتيجة تعامل “الجمعية مع الدستور على أن مصر للمسلمين فقط، مشيراً إلى أنه “يجب أن يراعي الدستور جميع المصريين، لأن الإسلام يقول لكم ما لكم وعلينا ما علينا، وأن الدستور الجديد لم يذكر شيئا عن بناء الكنائس أو ممارسة العقائد الدينية”.
وقال بسنتي إنه “في حالة تطبيق الشريعة الإسلامية فلن تطبق على المسيحيين بل على المسلمين فقط”، مشيرا إلى أنه “لا يجب تفصيل دستور لخدمة فصيل معين، بل يجب أن يخدم جميع المصريين، فلا يجب أن يفرض على المسيحيين عقيدة ليست عقيدتهم”.
** لابد من أخذ فترة كافية لكتابة الدستور
وأشار الأب رفيق جريش المتحدث الرسمي باسم الكنيسة الكاثوليكية أن ما يحدث داخل اللجنة التأسيسية وسيطرة بعد الفئات عليها يعد ظلما بين لكافة أطياف الشعب و كان لابد من الانسحاب، تساءل الأب جريش: لماذا الاستعجال في إصدار الدستور؟ لابد من أخذ فترة كافية لكتابة دستور مصر حتى لا يتحمل الأجيال القادمة ما فعلناه نحن.
** التأسيسية غير مطابقة للإعلان الدستوري
يؤكد رمسيس النجار المستشار القانوني للكنيسة أن الانسحاب جاء متأخرا لأن الجمعية التأسيسية للدستور لم تكن موفقة ومطابقة للإعلان الدستوري فضل
ا على أن اللجنة قد أخذت الدستور المصري إلى منعطف الدين دون أن تراعي كافة المصريين ولا سيما المسيحيين بطوائفهم الثلاثة، الأمر الذي حدا بهم إلى اجتماعا عاجل اتفقوا فيه على هذا القرار.
** الانسحاب من أجل مصر والحفاظ على الهاوية
وأوضح نبيل عزمي الأمين العام لائتلاف أقباط مصر أن الانسحاب أتى من أجل مصر ومن أجل الحفاظ على الهوية المصرية، فقد قررت الكنيسة بكافة طوائفها الانسحاب من اللجنة لعدم تطابق مواد الدستور مع آمال و آلام المصريين في تحقيق الدولة المدنية وإنصافا للقوة الوطنية قررنا الانسحاب لعدم الجدوى من الوجود ولم تخطف مصر في دستور لا يعبر عن التوافق الوطني وحتى لا يكتب في التاريخ أن مصر تم اختطافها و لم نعلن اعتراضنا على ذلك وتطبيقا لأن مصر لكل المصريين بكافة اتجاهاتهم وفصائلهم وليست لفصيل واحد.
** التأييد صار بالتصويت وليس بالتوافق
يقول صفوت البياض رئيس الطائفة الإنجيلية إنه كان هناك اتفاق داخل التأسيسية بأن تسير المواد بالتوافق وما لا نتفق عليه يترك للأجيال القادمة و ليس بالأصوات، كما فعلوا داخل التأسيسية فكيف التوافق حول بنود الدستور بالتصويت داخل مصر طوائف و فئات عديدة و هذا يعني سيطرة فصائل معينة على الدستور المصري وهذا يعتبر عارا علينا وأظن أنه متفق معي الكثير من التيارات المعتدلة داخل اللجنة التأسيسية وأظن أنهم سيتخذون موقف مماثل فهذه الإجراءات التي تتخذ من أجل المصلحة الوطنية وليست من أجل فصيل بعينه .
