بقلم أنيتا بوردين
روما، الجمعة 6 فبراير 2009 (ZENIT.org) – إن أخوية القديس بيوس العاشر الكهنوتية لا تتمتع بأي اعتراف شرعي ضمن الكنيسة الكاثوليكية، حسبما أفادت يوم الأربعاء مذكرة صادرة عن دائرة وزارة الخارجية الفاتيكانية.
بمعنى آخر، فإن رفع الحرم لا يعني “اندماجاً” في الكنيسة إنما يعني انفتاحاً على “الحوار”. وبالتالي فإن الأساقفة الأربعة الذين رفع البابا الحرم عنهم ليسوا أبداً في عداد الأساقفة الكاثوليك الذين يمارسون خدمتهم الأسقفية بطريقة شرعية.
وعلى ما أعلنت دائرة وزارة الخارجية الفاتيكانية، فإن أخوية القديس بيوس العاشر “لا تتمتع بأي اعتراف شرعي ضمن الكنيسة الكاثوليكية وكذلك لا يتمتع الأساقفة الأربعة هم أيضاً بأي سلطة قانونية في الكنيسة ولا يمارسون خدمة شرعية في وسطها على الرغم من تبرئتهم من الحرم”.
وليس رفع الحرم سوى استجابة بندكتس السادس عشر “للطلبات المتكررة التي قدمها الرئيس العام لأخوية القديس بيوس العاشر”، وذلك من أجل فتح المجال “للحوار”.
بيد أنه يتوقع “استعداداً مشابهاً” من قبل الأساقفة الأربعة و”انضماماً كاملاً إلى عقيدة الكنيسة ونظامها”.
هذا وتشير المذكرة إلى أن الحرم latae sententiae يشكل عقوبة “خطيرة جداً” جاءت “نتيجة سيامتهم غير الشرعية على يد المونسنيور مارسيل لوفيفر”.
والحال أنه وعلى الرغم من حصول الأساقفة الأربعة إلى جانب أخوية القديس بيوس العاشر على التبرئة من هذه “العقوبة الكنسية الخطيرة” إلا أنه لم يحدث أي تغيير في وضعهم القانوني إذ ليس لديهم أي تفويض في الكنيسة الكاثوليكية.
وعليه تشكل “المسائل العالقة” موضوع الحوار بهدف التوصل إلى “حل شامل ومرض للمشاكل التي سببت هذا الانشقاق المؤلم”، كما ذكرت دائرة وزارة الخارجية الفاتيكانية.
نقلته من الفرنسية إلى العربية غرة معيط (ZENIT.org)
