“في مصر، تتقدّم عمليّة تشريع أماكن العبادة المسيحيّة التي بُنيت في الماضي بدون التراخيص المطلوبة. وفي الأيّام الأخيرة، أكّدت اللجنة الحكوميّة المُكلّفة مراقبة الكنائس امتثال 62 كنيسة قبطيّة للمعايير الضروريّة لتشريعها”: بهذه الجُمل، حيّت وكالة فيدس الفاتيكانيّة تقدّم حرية العبادة، وذلك ضمن رسالة صدرت في 24 أيلول، بناء على ما كتبته الزميلة أنيتا بوردان من القسم الفرنسيّ في زينيت؛ مع العِلم أنّه حتّى هذا اليوم، تمّت مراقبة وتنظيم 1171 كنيسة من قبل اللجنة المذكورة.
كما وأشارت وكالة فيدس إلى أنّ “رئيس الوزراء مصطفى كمال مدبولي ترأس شخصيّاً في 23 أيلول لقاء لوزراء حكومته، بهدف المصادقة على نتائج العمل الذي أنجزته اللجنة المكلّفة التأكّد من تشريع الكنائس”.
وبما أنّ اللقاء السابق للّجنة جرى في 5 آب، فإنّ هذا الإيقاع يُظهر “الإصرار الذي تعتمده السلطات المصريّة في إنجاز مشروع تشريع الكنائس”، مع الإشارة إلى أنّ عمليّة التنظيم والتشريع بدأت باعتماد البرلمان المصريّ (في 30 آب 2016) قانوناً جديداً حول بناء وإدارة الكنائس، خاصّة وأنّ العديد من الكنائس ودور العبادة بنتها جماعات مسيحيّة محلية، ممّا يحمل مجموعات إسلاميّة على اتّخاذ هذا الأمر حجّة لمهاجمتها وممارسة أعمال عنف ضدّها.
