وحسبما تفيد مصادر فيدس في عالم السياسة الباكستاني، فإن التدبير – إن لم تطرأ تغيرات في اللحظات الأخيرة– سيصبح ساري المفعول في الأول من يوليو مما سيعني “إلغاء مسائل متعلقة بشؤون الأقليات من جدول أعمال الحكومة المركزية”، حسبما تشير مصادر فيدس في الجماعة المسيحية، معبرة عن خيبة أملها وقلقها. وتتابع القول: “هكذا، سيقتل الوزير الفقيد شهباز بهاتي مرة أخرى: فالمرة الأولى تتمثل في قتل جسده، والثانية في قتل مشروعه وإرثه السياسي الذي كرس له الكثير من الوقت”.
إن مشروع إلغاء مديرية أصبحت “مزعجة” كان حاضراً في زمن التعديل الوزاري الذي أعلن في فبراير 2011، لكن الخطوة الذكية التي قام بها شهباز بهاتي الذي كان قد نال دعماً قوياً من وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون درأت هذه الفرضية التي تم تداولها على نطاق واسع حتى بعد وفاة بهاتي.
إن عدم ذكر وزارة الجماعات الأقلية في قانون موازنة 2011-2012 الذي قدمته الحكومة قبل شهر، الأمر الذي ترك الوزارة من دون موارد مالية وأعطاها فقط وظيفة تزيينية، شكل وفقاً لمصادر فيدس الخطوة التحضيرية للإلغاء النهائي للوزارة من الحكومة الفدرالية.
هذا واحتج وزير الدولة الحالي المعني بشؤون الأقليات (نوع من نائب وزير)، الكاثوليكي أكرم غيل على إلغاء الوزارة. ففي الأيام الأخيرة، ترأس غيل وفداً من البرلمانيين ورجال السياسة في إطار اجتماع مع رئيس الحكومة رضا جيلاني، ونظم أيضاً احتجاجاً خارج البرلمان. كما عبرت اللجنة الدائمة للبرلمان الباكستاني المختصة بشؤون الأقليات عن معارضتها الشديدة للتدبير الذي سيطبق اللامركزية. وخلال الأيام الأخيرة، نظم بعض المسيحيين والهندوس مؤتمرات صحفية ولقاءات عامة طالبين من الحكومة إعادة التفكير في موقفها. وقال كاهن من لاهور لفيدس: “أصبنا بخيبة أمل وألم بنا حزن شديد. هكذا، سيزيد إهمال حقوق المسيحيين وستختفي من جدول الأعمال السياسي الوطني. وسيزيد عجزنا. بالنسبة إلى الأصوليين، هذا سيشكل “ضوء أخضر” لأعمال جديدة من العدوان والعنف والاضطهاد ضد المسيحيين”.
