الفاتيكان، 11 ديسمبر 2006 (zenit.org ). – “بمعزل عن الله، يضيع الإنسان” و “إقصاء الدين من الحياة الإجتماعية، وتهميش المسيحية بالأخص، يدمر أسس التعايش الإنساني” هذه كلمات البابا بندكتس السادس عشر في المقابلة التي جمعته بالمشتركين في الندوة السادسة والخمسين التي نظمها اتحاد القانونين الكاثوليك الإيطاليين بعنوان: “العلمانية والعلمانيات”. وقد عقد في الصالة الكبرى في الجامعة الحرة للدروس، القديسة مريم سيدة الإنتقال (Lumsa) من الثامن وحتى العاشر من ديسمبر.
ففي المقابلة التي جرت في التاسع من ديسمبر 2006 في صالة البركات في الفاتيكان، شرح البابا أنه “لا يوجد علمانية واحدة، بل عدة علمانيات، بل بالحري، هنالك أساليب عدة لفهم وعيش العلمانية؛ أساليبٌ غالبًا ما تختلف، وتتناقض في ما بينها”.
ثم تابع: “العلمانية اليوم تفهم بشكل عام كإقصاء الدين من مختلف مجالات المجتمع وحصرها في مجال الضمير الفردي”.
لذا فالعلمانية تترجم كفصل كامل بين الدولة والكنيسة، باعتبار أن هذه الأخيرة لا تملك أي صفة تؤهلها للتدخل في المسائل التي تتعلق بالمواطنين”، لا بل إن العلمانية تهدف “إلى إزالة جميع الرموز الدينية من الأماكن العامة”.
وعلق أسقف روما قائلاً: “تقف وراء هذا المفهوم نظرة لادينية إلى الحياة والفكر والأخلاق: نظرة لا تترك مكانًا لله، لسر يسمو على قدرات الفكر الخالص، لشريعة خلقية ذات قيمة مطلقة، تطبق في كل زمان وفي أي حالة”.
ثم أوضح: “أن واجب كل المؤمنين، وبالأخص المؤمنين بالمسيح أن يساهموا في تحديد مفهوم للعلمانية يحفظ، من جهة، لله وللشريعة الخلقية وللمسيح والكنيسة مكانهم في الدائرة الاجتماعية والفردية، ومن جهة أخرى يضمن الاستقلالية المشروعة للشؤون الأرضية”.
وشرح قائلاً: “العلمانية السليمة تفترض ألا يعتبر المجتمع الدين كمجرد شعور فردي يمكن حصره في الإطار الخاص. بل بالعكس، يجب الاعتراف بالدين المنظم في هيكلية اجتماعية كحضور جماعي عام”.
وحرص البابا على التمييز بين العلمانية والعلمنة فقال: “معاداة كل أشكال حضور الدين في السياسة والثقافة – وبالأخص في ما يتعلق بوجود الرموز الدينية في الأماكن العامة – ليست علمانية بل تدهور إلى العلمنة”.
وتابع البابا: “فإن حرمان الجماعة المسيحية ومن يمثلها شرعيًا من الحق في الإفصاح عن الرأي في المشاكل الخلقية التي تواجه الضمائر اليوم، ليس دليلاً عن علمانية سليمة”.
ثم أضاف: “لسنا بصدد تدخل غير مشروع للكنيسة في الشؤون التشريعية التي تخص الدولة وحدها، بل نحن أمام إعلان وحماية القيم الكبرى التي تمنح الحياة الإنسانية معناها وتحفظ كرامتها”.
“فهذه القيم، هي إنسانية قبل أن تكون مسيحية، ولذا فالكنيسة لا يمكنها أن تبقى صامتة وحيادية، بل يجب عليها أن تعلن بحزم الحقيقة حول الإنسان وحول مصيره”.
