برازيليا، 9 يوليو 2007 (ZENIT.org). – إن الحملة الرامية إلى تشريع الإجهاض في البرازيل، التي تطلقها الحكومة الحالية معتبرًا الإجهاض كوسيلة ناجعة ومفيدة للصحة العامة هي حملة مضللة
هذا ما صرحت به ماريا دولي غويمارايس، محامية متخصصة في شؤون العائلة والحق القانوني الزوجي، ورئيسة الاتحاد البولسي لحركات الدفاع عن الحياة.
بحسب الإحصاءات التي استعملها وزير الصحة البرازيلي، جوزيه غوميس تمبوراو، أثناء لقاء له مع الصحفيين، بلغ عدد عمليات الإجهاض السرية في البرازيل عام 2005، حوالي مليون و40 ألف عملية.
وقد صرح الوزير مؤخرًا متحدثًا عن الإجهاض: “إن النقاش الذي يتم النظر فيه من أبعاد دينية وفلسفية وأخلاقية يبقى أمرًا مجردًا. وأنا لا أتعامل مع الأفكار المجردة، بل مع 170 امرأة لقين حتفهنّ عام 2005 – يحتل الإجهاض المرتبة الرابعة في أسباب وفيات الأمهات”.
قالت ماريا دولي غويمارايس معلقةً على هذا الموضوع أن انخفاض عدد وفيات الأمهات لا يرتبط بالإجهاض بل بالعناية الصحية التي يتم تأمينها للمرأة قبل وضعها، وخلال الوضع وبعده.
وأشارت إلى أن الدول التي تتمتع بعناية صحية وافية تواجه نسبة وفيات أقل من تلك التي لا تتوفر فيها العناية الصحية اللازمة للحوامل.
وأضافت: “في بلدنا، يموت الكثير من النساء سنويًا (حوالي 3000)، لتسممهن بسبب نباتات أو حيوانات سامة، وهذا العدد أكبر بكثير من عدد موتى الإجهاض، ومع ذلك فهذا الأمر لم يصبح بعد مسألة صحة عامة”.
كما وأشارت غويمارايس بأن الجهود الرامية لتشريع الإجهاض تدخل في إطار حملة دولية تسعى إلى تشريع الإجهاض بشكل خاص في الدول الفقيرة.
وكشفت أن اعتبار الإجهاض كمسألة “صحة عامة” كان الفرضية التي تم طرحها في مؤتمر الأمم المتحدة في القاهرة (1994) وفي بكين (1995)، وهذا تشجيعًا لتشريع الإجهاض.
ولكي تنقض فرضية أن الإجهاض يخفف من نسبة الوفيات بين الأمهات قدمت المتخصصة سلسلة من الإحصاءات المتعلقة بدول مختلفة.
فأشارت أنه في الدول الأوروبية – كالبرتغال الذي كان الإجهاض ممنوعًا فيه حتى هذا العام – تشكل وفيات الأمهات نسبة قليلة بالمقارنة مع دول يسمح فيها بالإجهاض منذ سنوات عدة.
“فالبرتغال (8 موتى بين الأمهات من أصل 100000 امرأة تضع وتبقى على قيد الحياة)، إيرلندا (5 موتى)، بولندا (4 موتى)، وهي دول كان الإجهاض ممنوعًا فيها حتى هذا العام، تسجل نسبة أقل في الوفيات النسائية بالمقارنة مع انكلترا (13)، الولايات المتحدة (17)، حيث تم تشريع الإجهاض منذ عدة عقود، وروسيا (67)”.
ويتم تسجيل نسب مشابهة إذا ما استعرضت دول أميركا الجنوبية حيث يبلغ عدد الوفيات بين الأمهات 31 في تشيلي، 29 في كوستاريكا، و 27 في أورغواي، وهي دول يمنع فيها الإجهاض، بينما ترتفع نسبة الوفيات النسائية في التوليد إلى 33 في كوبا، و 170 في غويانا، وهي دول تم تشريع الإجهاض فيها منذ سنوات عدة.
كما وأشارت رئيسة الاتحاد البولسي لحركات الدفاع عن الحياة بأن كذبة أخرى يقدمها مشجعو تشريع الإجهاض هي قولهم بأن تشريع الإجهاض سيقلل من عدد العمليات الفعلية.
وبينت بأنه “إذا كان هذا الأمر يحدث في دول أوروبية مثل فرنسا وألمانيا وهولندا وبلجيكا، فالأمر يعود إلى انخفاض نسبة الولادات بالإجمال، وبالتالي إلى انخفاض نسبة الإجهاض”.
ولكن الواقع هو أن الاحصاءات تشير إلى ارتفاع في عدد عمليات الإجهاض في الدول التي يتم تشريع الإجهاض فيها.
وأعطت المختصة مثل الولايات المتحدة حيث يبلغ عدد عمليات الإجهاض سنويًا حوالي المليون، وقد كانت بالقابل لا تزيد على 200000 قبل تشريع الإجهاض. وينطبق الأمر نفسه على كندا واسبانيا وروسيا واستراليا ونيوزيلندا وكوبا.
وحضت رئيسة الاتحاد البولسي لحركات الدفاع عن الحياة الحكومة على عدم استعمال الحجج الخاطئة للقيام بالدعاية للإجهاض، “فوراء مسألة الصحة العامة الخاطئة تتخفى دوافع ومصالح أخرى”.
