وذكّر صفير بالوثيقة التي أصدرها الكاردينال جوزف راتزنغر (بندكتس السادس عشر) في 3 يونيو 2003 والتي شرح فيها موقف الكنيسة الكاثوليكية من قضية الشذوذ الجنسي.
وتقول الوثيقة بأن تعليم الكنيسة في ما خص الزواج وتكامل الجنسين، يعرض حقيقة واضحة للعقل السليم، وهي تعترف بها كل كبريات الثقافات في العالم. فـ “الزواج ليس قرانا عاديا بين اشخاص بشرية. الخالق هو من رسمه في طبيعته، وجعل له غايات وخصائص جوهرية، على ما ورد في المجمع المسكوني الفاتيكاني الأخير”.
وأضاف صفير بأن “الرجل والمرأة متساويان، ومتكاملان بوصفهما شخصين ذكرا وأنثى. فمن جهة ان الجنس هو جزء من طبيعة الانسان، ومن جهة ثانية، ان الله رفعه لدى الانسان الى مستوى عال، أي شخصي يجتمع فيه الجسد والنفس، وبعد فالزواج رسمه الخالق بوصفه حالة حياة يجتمع فيها شخصان مختلفا الجنس ويتشاركان في عمل الخلق، على ما يقول سفر التكوين:” ويترك الرجل اباه وامه ويتحد بامرأته فيصير كلاهما جسدا واحدا”.
وأكد البطريرك الماروني بأنه “ما من اساس للمقارنة، ولو بعيدة، بين قران مثلي الجنس، وقصد الله من الزواج والعائلة”، مشيراً الى أن الزواج مقدس، فيما العلاقات بين مثلي الجنس تخالف الشريعة الأدبية للطبيعة. ان اعمالهم تقفل الباب بوجه هبة الحياة. ولا تنطلق من التكامل العاطفي والجنسي الحقيقي. وهي اعمال مرذولة كل الرذل.”
وقال صفير بأن لا يمكن للضمير الادبي ان يسلم بهذه الشواذات. “ومن الواجب تذكير الدولة بوجوب الحد من هذه الظاهرة المستنكرة لكيلا تعرض الاخلاق العامة للخطر”، مؤكداً على أن “الشرائع التي تجيز قران مثلي الجنس هي تخالف العقل السليم, لأنها تعطي ضمانات قانونية تشابه تلك التي توليها مؤسسة الزواج”.
وختم صفير مشدداً على أنه “اذا كانت الكنيسة تحترم كل الناس, فلا يمكنها ان تسلم ما يرتكبون من شواذات. والخير العام يقضي بالاعتراف بالزواج بين اشخاص مختلفي الجنس, وهو في اساس العائلة, التي هي اولى خلايا المجتمع”.
