43 جمعية تطالب برعاية الحقوق الأساسية وحرية التربية
روما، الأربعاء 23 مارس 2011 (Zenit.org) – قبل أسبوعين، اكتشفت أوروبا أن أماً تعرضت للاعتقال في ألمانيا لأنها رفضت أن يتابع أبناؤها دروس التربية الجنسية التي تقدمها مدرستهم الرسمية، وأن أكثر من 50 أباً آخر أدينوا للأسباب عينها.
نهار الاثنين الفائت، قامت جمعية “خبراء للأخلاقيات” ومنظمة Alliance Defense Fund بإعلام زينيت بحالتين اعتقال جديدتين لأبوين: هما ربا عائلتين من مدينة سالزكوتن، أحدهما اسمه إدوارد ف وهو أب لثمانية أطفال، والآخر آرثر ف وهو أب لعشرة أطفال وينتظر ولادة الحادي عشر.
رفض هذان الأخيران أن يشارك أبناؤهما في البرنامج المدرسي الخاص بالتربية الجنسية، لأنهما غير راضيين عن التربية الجنسية التي يراد فرضها على الأطفال بطريقة إجبارية، ويعتقدان أن إرغامهم على ذلك يعني انتهاك حقوقهم الإنسانية والمدنية.
هاتان الحالتان تضافان إلى حالة السيدة فينز التي اعتقلت قبل بضعة أيام والتي رفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ أن تطالب لها بإجراءات طارئة تهدف إلى تحريرها، حسبما يفيد روجيه كيسكا، محامي ADF.
مع ذلك، قال المحامي: “نحن مقتنعون أن العدالة ستسود عندما ستتخذ محكمة ستراسبورغ قراراً حول حالات الآباء والأمهات المعتقلين لأنهما مارسوا حقوقهم كآباء”.
بانتظار ذلك، وفي إسبانيا، نشرت حركة “خبراء للأخلاقيات” بياناً لصالح هؤلاء الأهالي الألمان المدانين. وقد حصل هذا البيان على توقيع حوالي أربعين جمعية من إسبانيا، إيرلندا، إيطاليا، بلجيكا، فرنسا، سلوفاكيا، ألمانيا، الولايات المتحدة، الفيليبين، المكسيك والنرويج، ودعا السلطات الألمانية إلى إطلاق سراح المعتقلين.
كما يطالب البيان المؤسسات الأوروبية برعاية الحقوق الأساسية وحرية التربية.
وقد أرسل إلى المستشارية الفدرالية الألمانية، والحكومة الفدرالية الألمانية، ووزارات الثقافة والتربية في الولايات الألمانية الاتحادية، ومؤسسات المجلس الأوروبي، والممثلين عن الحكومتين الألمانية والإسبانية في المجلس الأوروبي، والبرلمان الأوروبي، والسفارة الألمانية في إسبانيا، والمحاكم التي حكمت على الأهالي الألمان بالسجن.
للمزيد من المعلومات: www.profesionalesetica.org
