من الضروري إبطال قانون التجديف في باكستان فوراً، بحسب المونسنيور توماسي

روما، الثلاثاء 21 يونيو 2011 (Zenit.org) – اعتبر المونسنيور سيلفانو توماسي، مراقب الكرسي الرسولي الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة في جنيف أن القانون الباكستاني المتعلق بالتجديف هو "أداة اضطهاد" "من الضروري تعديلها وإبطالها فوراً".

هذا ما أعلنه عبر أثير إذاعة الفاتيكان متحدثاً عن قضية فرح حاتم، الشابة الباكستانية المسيحية التي اختطفت في جنوب البنجاب وأجبرت على الزواج من مسلم واعتناق الإسلام.

في ما يتعلق بقانون معاقبة التجديف، ذكر المونسنيور توماسي بأن في باكستان كما في أماكن أخرى، "يتفق مسلمون ومسيحيون على القول بأن القانون الحالي حول التجديف لا يعمل: وهو يستخدم فقط كأداة اضطهاد ضد بعض الأفراد، أو كإساءة استعمال للسلطة أو كحجة لحل مشاكل من أنواع أخرى لا تمت للدين بصلة".

وأضاف: "لذلك، من الضروري تعديل وإبطال هذا النوع من القوانين فوراً لكي تُمارس الحرية الدينية بسلام من قبل الجميع". "إنها درب صعبة لأن الأكثرية في هذه الفترة والرأي العام سريعا التأثر ولا يقبلان إجراء أي تعديل في هذا القانون. ولكن بتمهل، لا بد من التعليم والسير في هذا الاتجاه".

وفي قضية فرح حاتم، شدد المونسنيور توماسي أولاً على أهمية جمع "معطيات دقيقة ومعلومات أكيدة عن هذا الوضع، إذ لم ينجح أحد حتى الآن في التحدث مع هذه الشابة".

وقال: "أعتقد أنه ينبغي على كل النظام التربوي أن يرشد إلى احترام الأفراد، حتى ولو أنهم أقلية في ثقافتهم وإيمانهم". ختاماً، تمنى "ألا يهمل النظام القضائي في هذه البلدان الأقليات" بل يلبي أولاً "متطلبات احترام حقوق الإنسان الأساسية لكل فرد".

في النهاية، ذكر المونسنيور توماسي بأن اختطاف شابات ينتمين إلى الأقلية المسيحية وإجبارهن على اعتناق دين آخر ليس بأمر جديد. "فمنذ سنوات، تُجبر شابات مسيحيات على الزواج من شباب مسلمين، وكذلك – في هذه الحالة – على التخلي قسراً عن ديانتهن واعتناق الإسلام. وفي كل سنة، تخضع حوالي 700 شابة لهذا النوع من الهداية القسرية".