يبرز مخطط بهاتي في فترة حساسة في السياسة الباكستانية، في أعقاب إلغاء الوزارة الفدرالية للأقليات الدينية. فقد وعدت الحكومة الباكستانية عند الإلغاء بتأسيس وزارة فدرالية جديدة (للوئام وحقوق الإنسان) تحافظ على جزء من تفويضات الوزارة السابقة على صعيد فدرالي. لكن هذا لم يحصل حتى الآن، بحسب مصادر فيدس. في هذا السياق، نمى بول بهاتي مسار عمله كمستشار خاص وزعيم "اتحاد الأقليات في باكستان"، راسماً مستقبل الأقليات الدينية في باكستان: مسار العمل هذا سيحال إلى رئيس الحكومة وقد قدم حصرياً إلى فيدس.
يحدد بهاتي الأسباب الرئيسية التي تسبب المعاناة للأقليات الدينية في باكستان: الحكومات غير المستقرة (34 سنة من الديكتاتوريات العسكرية و29 سنة من الحكم المدني في 63 سنة من الاستقلال)؛ القوانين التمييزية (كذلك المتعلق بمكافحة التجديف)؛ تزايد التطرف الديني والتعصب والإرهاب؛ الفقر، الأمية، وقلة فرص تلقي التعليم.
في سبيل مكافحة هذه المشاكل التي تعيق تنمية الأقليات وتقيد الحقوق، يقدم بهاتي سلسلة من الخطوات الأساسية: "على الصعيد المحلي، تعزيز النشاطات التي تثبت التسامح الإتني؛ عقد طاولات مستديرة دورياً مع ممثلين عن الزعماء الدينيين والمجتمع المدني؛ تأسيس حوار وئام بين الأديان على كافة الصعد لتخفيف حدة التمييز والعنف ضد الأقليات؛ فرض قيود وعقوبات على الكلمات أو المنشورات التي تحث على البغض والتعصب". فضلاً عن ذلك، لا بد من القيام بعمل خاص يشمل التربية والقانون: "لا بد من تشجيع الدولة على تأمين تربية دينية في البرنامج المدرسي، تربية تعطي المعلومات عن كافة الديانات بالطريقة عينها؛ من الضروري بدء برامج خاصة لتعزيز تربية أفراد الجماعة الأقلية". على الصعيد القانوني، "من الضروري مراجعة أو إلغاء القوانين والممارسات التمييزية بحق الأقليات، وتوفير الدعم القانوني والمالي للضحايا"، وضمان عمل ونزاهة القضاء العادي للمواطنين غير المسلمين، وفي الوقت عينه "تأمين اللجوء والمساعدة الأمنية للأرواح المعرضة للخطر".
وفقاً لأفكار أخيه، يشدد بهاتي على الحاجة إلى حضور فعال لزعماء الأقليات الدينية في السياسة بغية الدفاع عن حقوقها: "لا بد من تخصيص أربعة مقاعد للأقليات في مجلس الشيوخ، و5% من مراكز العمل لزعماء الأقليات في كل المرافق العامة الفدرالية. كما ينبغي على الحكومة أن تحتفل بشكل مفخم في 11 أغسطس، يوم الأقليات في باكستان، وتحترم الأعياد الدينية الرئيسية، معززة لقاءات بين زعماء الأكثرية وزعماء الأقلية، بخاصة في مناطق التوتر". يقول بهاتي لفيدس أن كل هذا ممكن إن "بقيت المؤسسات الديمقراطية في باكستان: لهذا، نطالب الأسرة الدولية بدعم وإنشاء مجتمع يُحترم فيه السلام والحرية الدينية والتعايش المدني والكرامة الإنسانية"