سنة 2010، أعلنت المحكمة العليا في بنغلادش عن عدم شرعية الأحكام الصادرة عن هذه المجالس القروية، المحاكم غير الرسمية وإنما ذات السلطة غير المنازع فيها، التي تحكم في المناطق الريفية، بالتواطؤ في معظم الأحيان مع السلطات والشرطة المحلية. مع ذلك، لم يحصل أي تغيير. واللغة المزدوجة لحكومة شيخ حسينا الذي رد لتوه الإسلام كدين للدولة، على الرغم من وعده بإعادة علمنة الدولة في الدستور، رسخت القناعة وسط الشعب بأن السلطة باقية في الحقيقة في أيدي أئمة القرى المستمرين في تطبيق الشريعة وإصدار الفتاوى بصورة مخالفة للقانون مع الإفلات من العقاب.
لمزيد من المعلومات: http://eglasie.mepasie.org/