إنّ التحدّث اليوم عن الحريّة الدينيّة يعني مواجهة حالة طارئة تتّخذ طابعًا عالميًّا على نحو متزايد. فوفقًا للدراسة الدقيقة التي قام بها برايان ج. غريم وروجر فينك[1]، كانت هناك في الفترة الواقعة بين عامي 2000 و2007 123 دولة جرى فيها شكل من أشكال الاضطهاد الدينيّ، وهذا العدد يتزايد للأسف باستمرار.
إنّ هذه المعطيات، التي تشكِّل تعبيرًا مقلقًا عن حالة سيّئة وخطيرة للحضارة، تدفع إلى تكثيف التعمّق في الموضوع من دون إهمال المناقشات، المتأجّجة أحيانًا وغير الخامدة أبدًا، حول طبيعة إعلان “كرامة الإنسان” وتفسيره الصحيح وضرورة اعتماده.
بادئ ذي بدء، إنّ موضوع “الحريّة الدينية”، الذي يثير للوهلة الأولى إجماعًا واسعًا جدًّا حوله، له منذ القدم محتوى غير بديهيّ البتّة. فهو يقع في عقدة معقّدة بعض الشيء، تتشابك فيها ثلاث مشاكل خطيرة على الأقلّ: أ) العلاقة ما بين الحقيقة الموضوعيّة وضمير الفرد، ب) التنسيق ما بين الجماعات الدينيّة وسلطة الدولة، ج)، من وجهة النظر اللاهوتيّة المسيحيّة، مسألة تفسير شموليّة الخلاص في المسيح أمام تعدّد الأديان ورؤى العالم (رؤى أخلاقيّة “جوهريّة”).
ثانيًا، بجانب هذه المشاكل الكلاسيكيّة إذا جاز التعبير، في تفسير الحريّة الدينيّة، ينبغي أن نضيف اليومَ قضايا جديدة ليست أقلّ حسمًا.
أشير إلى ثلاثة منها. الأولى هي مشكلة العلاقة ما بين البحث الدينيّ الشخصيّ والتعبير الجماعيّ عنه. فغالبًا ما يُطرح السؤال التالي: إلى أيِّ مدى يمكن أن تختصر الحريّة الدينيّة على التعبير الفرديّ فحسب؟ من ناحية أخرى، يجب أن نتساءل تحت أيِّ شروط يمكن لِـ “مجموعة دينيّة” ما أن تطالب باعتراف عامّ في مجتمع تعدّديّ من الأديان والثقافات. نحن أمام المسألة الحسّاسة المتعلّقة بسلطة المؤسّسات العامّة القائمة شرعيًّا على التمييز بين ما هو دينٌ أصيل وبين ما ليس بذلك. تؤكِّد الوقائع بالتالي أنّ التمييز بين السلطة السياسيّة والأديان ليست بالبديهيّة كما قد يبدو للوهلة الأولى.
تَبرز بخصائص مماثلةٍ مشكلةُ التمييز بين الأديان و “البدع”: هذا موضوعٌ قديمٌ قدمَ المفهوم الرومانيّ للديانة المسموح بها religio licita ، لكنّه اكتسب في الآونة الأخيرة مظهرًا أكثر حدّة لعدّة أسباب: التفكّك وتكاثر “الجماعات” داخل العالم المسيحيّ؛ الموقف اللاأدريّ لغالبيّة التشريعات أمام الظواهر الدينيّة.
وأخيرًا، من المهمّ أن نلاحظ أنّ أحد المواضيع الأكثر إثارةً للجدل اليوم في إطار النقاش حول الحريّة الدينيّة هو ارتباطه بحريّة التحوّل إلى ديانة أخرى.
لكلّ هذه الأسباب، يبدو التأمّل بالحريّة الدينيّة وممارستها الآن أكثر صعوبة بكثير ممّا كنّا نتوقّع، بل سيّما بعد الإعلان المجمعيّ الصادر عن المجمع المسكوني الفاتيكان الثاني قبل خمسين عاما والمتعلق بالحرية الدينية.
[1] The Price of Freedom Denied. Religious Persecution and Conflict in the Twenty-first Century, Cambridge University Press, New York 2011.
(يتبع)
