أصدرت المحكمة الدولية التي أنشئت في دكا لمحاكمة جرائم حرب الاستقلال في بنغلادشقرارا يقضي بإعدام أبو الكلام أزاد (63 عاما) شنقًا، وهو خطيب مسلم شهير وزعيم سابق في حزب جماعة الإسلامي وذلك استنادا لعدة تهم وجهت اليه ومنها: الإبادة الجماعية، والقتل، والاغتصاب… ليكون بذلك أول شخص تحكم عليه هذه المحكمة بالاعدام، وذلك بحسب بيان وردنا من وكالة “كنائس آسيا”.
لطالما مارست جماعة الإسلامي أعمالا عنيفة ودموية ضد أنصار الاستقلال، ودعمها بذلك حزب بنغلادش الوطني وهو حليفها السياسي الدائم، وقد صرح أحد أفراد الحزب خلال مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء 22 يناير بأن الحزب لا يعارض محاكمة مجرمي الحرب ولكنه ضد استخدام هذه المحاكمات لأغراض سياسية. كما وصفت جماعة الإسلامي هذه المحكمة الخاصة “بالمهزلة” الى جانب أنها، وبحسب البيان اتهمت رئيس الوزراء باستخدامها للتخلص من معارضيها.
طرحت جهات عدة كمنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان شكوكا حول سير المحاكمات التي أجرتها محكمة دكا. ثم جاء في البيان أن قاض قدم استقالته من المحكمة بعيد نشر محادثات له مع محام بنغلاديشي مقيم في بلجيكا وقد بدا منها بأن الدولة تمارس ضغوطا على المحكمة الخاصة لجعلها تصدر أحكاما تتناسب معها.
أعلنت المحامية روزالين كوستا وهي ناشطة في مسألة حقوق الإنسان أن المحكمة ولو كانت مثيرة للجدل إلا أن القرار الذي أصدرته بحق ازاد عادل وأضافت أن المدعى عليه لم يتمكن من الدفاع عن نفسه لأنه فر هاربًا، وفي الوقت عينه ذكّرت بأنه كان من الممكن “أن يستأنف أزاد أو يطلب العفو الرئاسي.”
ولكن، لا تزال جماعة الاسلامي وبالرغم من محاكمة أهم أعضائها، تفرض تأثيرها القوي في بنغلادش ويدعمها بذلك جزء كبير من السكان. أما موقف الكنيسة الكاثوليكية من عقوبة الإعدام لم يتغير فقد أفاد المونسنيور روزاريو أسقف راجشاهي أنه ومع أن أزاد يستحق المحاكمة لأن الجرائم أثبتت عليه فلا يمكن للكنيسة أن تؤيد أبدًا عقوبة الإعدام.
