شرعت الإمارات العربية المتحدة بسن قانون بشأن حماية الأطفال وذلك بعيد النهاية المأساوية التي تعرضت لها فتاة صغيرة بعمر ال8 سنوات بعد أن كانت ضحية اعتداء.
بدأ كل شيء في شهر نوفمبر من العام 2011: تم تسليم الشقيقتين واديما وميرا البالغتين من العمر 8 و6 سنوات، بعد طلاق والديهما الى عائلة الأب بشخص الجدة التي تسلمهما بعدها الى الأب، وفقًا للقانون الإسلامي. تم ايجاد جثة واديما في يونيو 2012 في الصحراء وذلك بحسب ارشادات شقيقتها التي كانت تتعالج من جراء الضرب والجراحات. فميرا قد أخبرت الأطباء وهي لا تزال في حالة صدمة كيف أن والدها بعد أن حلق رأسيهما، سكب عليهما ماء مغليا وضربهما ضربا مبرحا.
هزّ موت واديما الرأي العام في الإمارات، ولكن الدولة بنفسها قررت أن تتحرك وتسن قانونا يحول دون وقوع حالات مماثلة مجددا.
عام 2010، كان السيد حميد المهيري الذي كان يشغل منصبا مرموقا في وزارة العدل في الإمارات، قد أعلن بأن “العنف في كنف الأسرة مؤسف”، مذكرا بأن الشريعة تمنعه.
سلطت قضية واديما المأساوية الأضواء على هذه المشكلة. ففي خلال مؤتمر تم تنظيمه في نوفمبر 2012 في سياق حملة بعنوان “معا من أجل حماية أطفالنا”، أعلن رئيس وزراء دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن رشيد المكتوم بأن “لجميع الأطفال من دون أي تمييز، الحق بحياة آمنة، وباستقرار نفسي وعاطفي، وبرعاية مستمرة، وبحماية ضد أي شكل من الخطر أو الاعتداء.”
كما أكد أيضًا أن” الأولوية هي لحماية الأطفال، وأن احتياجاتهم وحقوقهم أساسية”، مشددا على واجب الدولة تنفيذ هذه المبادئ.
وافق مجلس الاتحاد الوطني على قانون حماية الأطفال في 13 يناير الماضي. سيحمل هذا القانون اسم “قانون واديما” وفقا لقرار اصدرته الدولة، كذكرى للطفلة الضحية.
هذه إذا خطوة أولى مهمة نحو تبني الدولة الخليجية للاتفاقيات الدولية حول الأطفال. يقدم القانون الجديد تعريفا للحق في الحماية ضد أي شيء يقوض صفاء الأطفال.
يتضمن القانون 72 مادة و12 قسما بدءًا من منع التدخين في وسائل النقل العام في حضور الأطفال، والحق في التعليم، ومنع بيع التبغ والكحول للقاصرين، الى إنزال أشد العقوبات بالذين يستخدمون العنف ضد الأطفال.
هذا القانون يشير أيضًا الى حالات أطفال يتامى من دون ولي أمر، ويشدد على الرغبة بحماية القاصرين ضد “استغلالهم من قبل منظمات غير قانونية والجرمية المنظمة التي تنشر أفكارا متطرفة، ايدولوجية الكراهية.” على سبيل المثال، تنص المادة 34 على حماية صحة الطفل العقلية، والجسدية، والأخلاقية
تهدف هذه المبادرة إذا الى حماية الشريحة الهشة من السكان التي ستبني مستقبل الأمة. يمثل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 0 و14 سنة 5،20% من مجموع سكان الإمارات الذين يبلغ عددهم 1.100.000 نسمة.
تتماشى هذه الإرادة بحماية الأطفال مع المكافحة ضد التطرف الإسلامي الذي يتبعه سكان الإمارات: إن حماية الأجيال الجديدة يعني ضمان مستقبل مبني على أرضية أقل خصوبة للأفكار المتطرفة.
