تجمع متظاهرون يؤيدون زواج المثليين في فرنسا يوم الأحد 27 يناير 2013. وفي مقابلة مع المونسينور طوني أناتريلّا وهو محلل نفسي ومتخصص في الطب النفسي الاجتماعي ومستشار للمجلس الحبري للعائلة، وللمجلس الحبري للصحة وكان أيضًا من بين الأشخاص الذين نبهوا عام 1990 من خطر المطالبة بقوننة هذا الزواج والحق بتبني الأطفال في كنفه، تطرق الى هذا الموضوع من جديد بعيد المظاهرة الاحتجاجية التي نظمت يوم الأحد.
بداية أعلن المونسنيور أن هذا التحرك ضم عددا أقل بكثير من التحرك الذي أقيم في 13 يناير وطالب بإلغاء القانون، على الرغم من أن ذلك لم يتم ذكره بشكل صحيح على وسائل الإعلام. أما في ما يخص هذا التجمع قال المونسنيور أنهم ينادون بالمساواة ولا وجود للمساواة في هذا الموضوع، لأنه وبرأيه، “لا يوجد شيء مشترك بين الزواج ووضعهم”، وأضاف أنهم يستغلون إطار الزواج لتشريع علاقتهم المثلية.
شكك المونسنيور أيضًا بصحة الاستطلاعات التي تبين بأن 63% من الناس يؤيدون هذا الزواج في حين أنه خلال المحاضرات التي تجري في فرنسا وتتناول هذا الموضوع يكون الحضور بين 600 و900 وأحيانا أكثر من ذلك وهم أصحاب رأي واضح تجاه هذه الفكرة. ثم أوضح المونسنيور وجهة نظره قائلا أن الذين يجيبون عن هذه الأسئلة يؤيدون الفكرة من باب عدم التمييز بين الناس واحترام المثليين، مضيفا أن المثلية أصبحت شيئا رائجا ومسموحا لدرجة أن الناس لا يفكرون إلا بإيجاد طرق لتبريرها لا لمنعها.
لم يغفل المونسنيور من تسليط الضوء على وسائل الإعلام التي تلعب دورا مهما في هذا الموضوع فهي تظهر المثليين كضحايا سلب منها الحق بالحب والحق بالزواج تحت عنوان المساواة، وفي الوقت عينه تعالج وجهة نظر المعارضين بازدراء. ونوه الى أن المطالبين بالزواج المثلي يتلاعبون بالعقول لأنه كما سبق وذكر هناك هوة كبيرة وتعارض بين الزواج والمثلية.
حين سئل المونسنيور إن كان تشريع هذا القانون وعدا رئاسيا أجاب أن معظم الناس لا ينظرون الى العواقب التي قد تتأتى عن قانون كهذا، والوعود الرئاسية تسقط إلا هذا الوعد فالهوس يسيطر على العقل ويحجب عنه المخاوف التي قد تكون نتيجة للزواج المثلي كإلغاء الأم والأب. ومن ناحية أخرى أشار أنه يمكن لهذا المشروع أن يكون كتغطية لصرف النظر عن مشاكل لم يجد لها السياسيون حلا، لذلك يتمسكون به.
أما عن مفهوم “الزواج للجميع” فقال المونسنيور أنه “صيغة غير مسؤولة” مستشهدا بواقع أنه لا يمكن للأطفال أن يتزوجوا ولا يمكن لشخص أن يتزوج أحد والديه إذا مفهوم الزواج للجميع باطل ومن المستحيل تحقيقه. أشار المونسنيور أن من يدعم هذا القانون يريد أن يجعل المستحيل واقعا، وبرأيه أن الأشخاص الذين تظاهروا يوم الأحد لم ينادوا بالزواج بقدر ما أرادوا أن يكونوا رمزا ليعترف بهم الجميع. كما أضاف أن بعض الناس يشجعون الزواج المثلي ليدمروا الزواج والأسرة.
طرح المونسنيور بعض المخاطر الإيدولوجية، متحدثا عن قضايا تتعلق بالخلط بين الجنسين وقال أن الزواج يتعارض والمثلية وذكر بأنه طالما استطاع المثليون أن يتزوجوا بأشخاص من الجنس الآخر ويعيشوا معهم. وأضاف أن معنى الزواج قد فقد أمام دعاوى الطلاق، والمساكنة والمطالبة بطفل مهما كلف الأمر. تساءل المونسنيور من سيعلم معنى الزواج الحقيقي فبالتأكيد ليست الحكومة لأنها وبنظره تخلت عن السياسة العائلية لحساب تدابير اجتماعية أبرز أهدافها التربية الجنسية في المدارس: ومنها التوجيهات في الشذوذ الجنسي، والإجهاض، ووسائل منع الحمل..
علق المونسنيور على واقع أن المسؤولين السياسيين يعزمون على تعزيز معنى العائلة من خلال هذا القانون بالسؤال “وأية عائلة هذه؟” فهل يجب على القانون الاعتراف بالمثلية فقط لأنها موجودة؟ بنظره لن يساهم القانون بتعزيز العائلة بل سيساهم بتفككها، كما أضاف بأنه ليكون القانون محترما عليه أن ينظم حقائق ضرورية للحياة الإنسانية والاجتماعية، لا أن يبرر عادات وأنماط حياة مختلفة. يسارع الشباب الى الزواج اليوم لكي لا يرتبطوا في ظل القانون الجديد الذي يهمل البنوة البيولوجية ويستبدلها بالبنوة الاجتماعية سامحا بذلك بأن يحظى الجميع بطفل تحت عنوان المساواة ولو حتى كان ذلك باللجوء الى نساء بديلات ليحملن أطفالا.
أما بما يختص بالعائلات المتنوعة أفاد المونسنيور بأن العائلة تتألف أولا من رجل وامرأة وهناك بعد كبير بين الزوجين المثليين والرجل والمرأة، وبرأيه سيخلف ذلك ثمنا كبيرا ستدفعه الأجيال المقبلة، وتشريع هذا الزواج ليس تطورا ولا تقدما. زد على ذلك أن الطفل بحاجة لوالدين من جنسين مختلفين ليكتشف هويته الجنسية، فالوالدين من الجنس الواحد لا يتمتعان بالأهلية المناسبة لتمثيل الغيرية الرمزية.
أخيرا من ناحية الحقوق قال المنسنيور أن مثليي الجنس يتمتعون بكل حقوقهم كأي مواطن عادي ولكن ذلك لا يعني تشريع الزواج لهم تحت شعار المساواة. ويبقى تعريف الزواج هو هو، فالزواج هو رابط بين شخصين من جنس مختلف ولا يمكن استغلاله لتحقيق صحة المثلية الجنسية وإن أقيم ذلك فلا يمكن أن يكون إلا نقيضًا للقانون المدني مما يضعف الروابط الاجتماعية.
