وعبّر البيان عن عدم رضى الشعب اللبناني عن “الشحن الطائفي والمذهبي وما يرافقه من اشكالٍ غريبة عن ثقافتنا وتقاليدنا، ومن انتشار للسلاح غير الشرعي، مع تنقّل الأحداث الأمنية من منطقة إلى أخرى”.
ودعوا بالتالي إلى “وقفة ضميرية صريحة وحازمة من جميع الأطراف والمرجعيّات المسؤولة، تحملهم على المصارحة والمصالحة بحوار متجرّد وبنّاء، أمام خط أحمر هو العيش معًا والدولة ومؤسّساتها الدستورية والجيش والقوى الأمنيّة”.
وحضوا على “التخلّي عن التنظيمات المسلّحة لصالح القوى العسكرية والأمنية الشرعية التي لها وحدها حقّ امتلاك السلاح واستعماله وهي وحدها الضامنة للسلم الاهلي” وشرح البيان أن دعم الجيش من خلال وقوف اللبنانيين إلى جانبه ومنحه الغطاء السياسي، هو “مسؤولية وطنية”.
وأضاف البيان: “إنّ كلّ سلاح غير شرعيّ يستجلب بالمقابل سلاحًا غير شرعي، وعندئذٍ تسود شريعة الغاب. وهذا ما يرفضه شعب لبنان”.
وأيضًا: “لا يمكن أن يقترن العمل الحزبي والسياسي بحمل السلاح، بغية الوصول إلى أهدافه الخاصّة والنفوذ وفرض إرادته، بل ينبغي أن يعتمد المنافسة الديمقراطية في خياراته التطبيقيّة للمبادئ الدستوريّة والثوابت الوطنية بهدف توفير الخير العام للمواطنين، وترقي المجتمع، وصالح الدولة”.
