أعلن الكرسي الرسولي في 12 تموز 2013 أنه تم تجميد حسابات المونسنيور سكانارو والمؤسسة المالية للفاتيكان تطبق سياسة “عدم التساهل” لكل “نشاط غير شرعي أو خارج النظام الأساسي للمؤسسة.”
تحدث الأب لومباردي مدير دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي عما وصلت اليه التحقيقات في قضية المونسنيور سكانارو، وهو الكاهن المحاسب في الفاتيكان، الذي أوقفته الشرطة المالية الإيطالية في 28 حزيران.
هو موظف سابق في إدارة التراث في الكرسي الرسولي وفي أواخر شهر أيار كان مشتبهًا في ضلوعه في الفساد والاحتيال والافتراء. وبحسب بيان، بدأ التحقيق بعد عدة تقارير صدرت حول معاملات مشبوهة قدمت لسلطة المعلومات المالية وقد تطال أشخاصًا آخرين.
بأمر من المحكمة في 9 تموز، جمد حامي العدالة في الفاتيكان الأموال التي كان المونسنيور سكانارو قد وضعها في معهد الأعمال الدينية.
من جهته، شدد السيد فريبيرغ رئيس اليور التزام المؤسسة “بتحديد منهجي” وبتطبيق “سياسة عدم التسامح” “لكل نشاط غير قانوني أو خارج عن أنظمة المؤسسة، إن تم من قبل علمانيين أو رجال دين.”
إن المجموعة المالية تعمل حاليًّا على مراجعة كل العلاقات مع الزبائن وإجراءات مكافحة تبييض الأموال التي نصت عليها المؤسسة. وفي المقابل، وبحسب الأب لومباردي، تقوم اليور بتنفيذ التحسينات اللازمة لهياكلها واجراءاتها.
أنشأت اليور مؤخرًا منصبًا جديدًا وهو “رئيس إدارة المخاطر” الذي شغله أنطونيو مونتاريسي والذي من شأنه أن يكون مسؤولا عن صحة الإجراءات والمشاريع الخاصة.
***
نقلته الى العربية نانسي لحود- كالة زينيت العالمية