اعترفت لجنة وزراء مجلس أوروبا خلال اجتماعها ال1175 بأنها عاجزة عن الإجابة عن سؤال مدى التزامها بسياسة تعزيز الإجهاض. ففي 23 نيسان تلقت اللجنة سؤالا وهو”هل تنص الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان على الحق بالإجهاض؟”. كان الهدف وراء السؤال لفت نظر اللجنة الى الموضوع ومعرفة موقفها منه، وذلك بحسب مقال لغريغور بوبينك.
إن القرار الذي قد يصدر عن اللجنة يمكن الاستعانة به كقانون وتطبيقه ولكن في هذه الحالة لم تتسرع اللجنة لحصد توافق الآراء بل طلبت أن تنظر مجددًا بالموضوع في اجتماعاتها القادمة. ولكن في الاجتماع الذي عقد في 3 تموز وفي نهاية النقاشات لم يستطع مندوبو الدول الأعضاء أن يحصلوا على جواب موحد.
هذه الحالة من الفشل في جمع رأي موحد من النادر أن تحصل. عزا البعض سبب هذا الفشل الى الانتقادات التي واجهتها اللجنة من العديد من الدول لأن الموضوع كان مؤيدًا للإجهاض. إذا ما الذي نستشفه من هذا الموضوع؟ يمكننا أن نستنتج التالي، على الرغم من أن العديد من الدول في أوروبا يطبق الإجهاض ليس هناك توافق في الآراء داخل المجلس بهذا الشأن.
إن مجلس أوروبا متهم بتشريع الإجهاض في ايرلندا وبولندا وهذا أمر يحتاج للتوضيح من قبل اللجنة ولذلك إن الإجابة عن موضوع الإجهاض أمر بغاية الأهمية والجدير بالذكر أن اللجنة تتكون من ممثلي الدول الأطراف في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والميثاق الاجتماعي الأوروبي، وتحدد النطاق لفعال المطلوب في المحكمة عند الإشراف على تنفيذ الأحكام.
