كلمة البطريرك الراعي للقضاة والموظفين القضائيّين في بداية السنة القضائية في المحاكم المارونية 2014-2015

4. العدالة، بكلّ وجوهها، هي أساس السلام. وكلاهما يتحدّران من الأمانة لله ولإرادته. وبهما يستتبّ النظام الاجتماعي ويتوفّر الخير العام، أكان في العائلة أم في المجتمع أم في الدولة (راجع القرار المجمعي في الحرية الدينية، 6 و 7)، وتُحمى العدالة الاجتماعية والإنصاف وكرامة الشخص البشري وأوضاع الحياة الأكثر إنسانية وطمأنينة (الكنيسة في عالم اليوم، 1411).

إنّ النظام الاجتماعي يقتضي إعطاء الأولويّة لخير الأشخاص لا الأشياء، عملًا بقول المسيح الرب: "السبت أُوجد للإنسان، لا الإنسان للسبت" (مر2: 27). ولذا ينبغي إنماء هذا النظام أكثر فأكثر، وتركيزه على الحقيقة، وتحقيقه في العدالة، وإنعاشه بالمحبة (المرجع نفسه 1401).

العدالة القضائية

5. في كلّ مكوّنات هذا الإطار تأتي العدالة القضائية التي أنتم خَدَمتها وكهنتها. يأتيكم أزواج متخاصمون على حقوق وواجبات في حياتهم الزوجية والعائلية، ويأتيكم آخرون يطالبون بإعلان حقوقهم أو بمطالبة آخرين بواجبات لا يؤدّونها تجاههم، في إطار اختصاصكم وفقًا للقوانين الكنسية والأحوال الشخصية. هؤلاء يلتمسون منكم العدالة، وهذا حقّهم، لكي يعيشوا في حالة السلام الذي هو، على ما يقول أشعيا النبي، "عمل العدالة" (أش 32: 7). أنتم صانعو عدالة، إذن أنتم صانعو سلام في العائلة والمجتمع. عندما تنظرون في دعوى وتطبّقون القانون على الواقع في ضوء التعليم والاجتهاد والقرائن والعلامات والتحليل والتمحيص، إنما "تقولون القانون" وهذا هو معنى لفظة قاضٍIudexباللاتينية أي الذي "يقول القانون" في الحالة المطروحة أمامه (Ius dicere)، أي "يقول العدالة"، كما تتّضح أمام ضميره باليقين الأدبي. في هذا المعنى أنت م تحكمون بالعدل والإنصاف. إنّكم تفعلون ذلك باسم الكنيسة، والله نصب أعينكم، وأنتم أحرار من الذات ومن الغير.

الإسراع في إصدار الأحكام

6. لذا، تدعوكم قوانين الكنيسة للإسراع في إصدار أحكامكم، مع حماية العدالة، بحيث لا يتجاوز الحكم بشأن بطلان الزواج أو صحته السنة في المحكمة الابتدائية، والستة أشهر في المحكمة الاستئنافية (ق 1111). ما يعني إمكانية إصدارها قبل هاتَين المدّتَين الحاسمتَين؛ وما يقتضي المحافظة على المهل القانونية، وإيقاف تبادل اللوائح غير النافعة، وعدم التساهل في تغيّب المتداعين أو وكلائهم أو شهودهم، ووضع حدّ لطرق المماطلة التي يعتمدونها، وفي والسهر على تطبيق القوانين بهذا الشأن. والإسراع لا يسمح بإهمال البراهين المهمّة، أو بعدم قراءة جميع أعمال الدعوى وتقييمها، لكي لا يأتي الحكم مخالفًا للحقيقة وبالتالي للعدالة. الإسراع نفسه في إنهاء الدعاوى عدالة، لأنّ من حقّ المتداعين سماع كلمة الفصل من الكنيسة: نعم أم لا، وبأسرع وقت ممكن. والإسراع واجب محبة (البابا فرنسيس في خطابه إلى المشاركين في الدروس الروتالية، في 5/11/2014).

يوجـد وسائـل إدارية للإسـراع مثــل: تقــديم الـلـوائـح والمستندات على ثلاث نسخات كما يوجب نظام المحكمة الابتدائية (م 22 بند2) والمحكمة الاستئنافية (م 21 بند 2)، وسماع المحامين على القوس بدلًا من الإجابة بلوائح في القضايا الطارئة والمرتبطة بالدعوى الأساسية، ووضع مهل قصيرة ومنطقيّة لهم وللخبراء.

من أجل هذه الغاية، أنشأ قداسة البابا فرنسيس لجنة خاصّة برئاسة المونسنيور Pio Pintoعميد محكمة الروتا الرومانية، للنظر في إمكانية تسهيل أصول المحاكمات الكنسيّة وتقصيرها، وتفعيل النظر الإداري في بعض الدعاوى لدى دوائر الأبرشيات. وهذا مطلب أعرب عنه مجمع الكرادلة في الاجتماعات التي سبقت انتخاب البابا فرنسيس، وأوصت به من جديد جمعية سينودس الأساقفة في تشرين الأوّل الماضي بموضوع "التحديات الراعوية للعائلة في سياق الكرازة بالإنجيل". وبما أنّ عدد الدعاوى يتكاثر، ومن أجل الإسراع في بتّها، أوجبنا علىقضاة المحكمة الابتدائية الموحّدة دوام خمسة أيام، وعلى قضاة المحكمة الاستئنافية يومَين، بدوام الساعات الكامل. وطالبنا بالتفرّغ من كل وظيفة أخرى تنال من الوقت اللازم للنظر في الدعاوى المرفوعة إلى محاكمنا.

7. ولأنّ الميزة الأولى المطلوبة من القاضي هي الترفّع عن محاباة الوجوه، والتنزّه عن أي إغراء، والصمود بوجه الضغوطات الماديّة والمعنويّة، تمنعه الكنيسة،مع سائر الموظّفين القضائيين، من قبول أي هديّة أثناء القيام بالمهمّة القضائية (ق 1114). وتحظّر عليه ثلاثة: رفض أو إهمال القيام بواجبه في خدمة العدالة،بالرغم من صلاحيته الأكيدة؛ وعدم تجاوز صلاحياته بالنظر في قضية لا صلاحية له فيها؛ وإفشاء السّر الذي يوجبه عليه الشّرع؛ والكلّ تحت طائلة العقوبة بموجب القانون 1115.

سهر الكنيسة على الزواج والعائلة

8. إن الكنيسة الحريصة على سرّ الزواج وسعادة الزوجَين والعائلة، تسهر وتحضّ على العمل بإرادة الله الخالق الذي أسّس سرّ الزواج ووضع له وصايا ورسومًا، أوحاها في الكتب المقدّسة وكتبها في طبيعة الإنسان، جاعلًا منها شريعةً طبيعية؛ وتحثّ الكنيسة على العمل بموجب الرسالة الموكولة إليها من المسيح الفادي الذي بتجسّده في عائلة بشرية أعاد للزواج وللعائلة صورتَهما البهية، ورفع الزواج إلى رتبة سرٍّ يولي الزوجَين والعائلة نعمة الحضور الإلهي الذي يقدّس ويعضد ويوجِّه.

ولذلك أنشأت الكنيسة في الأبرشيات مراكزَ تحضيرية للزواج، ومراكزَ إصغاءٍ ومواكبة للأزواج والعائلاتفي حالات التعثّر، من أجل حلّ النزاعات راعويًا قبل تفاقمها، وتجنّب الوصول إلى المحكمة الروحية. إنّنا نُوصي كهنة الرعايا بالسهر والتعاون مع هذه المراكز، من أجل معالجة المسائل الزوجية والعائلية راعويًّا وحبّيًّا، وأخذ الحيطة اللازمة لكي لا تتسلّمها الوسائل الإعلامية وتُشهّر بها، الأمر الذي ينال من خصوصية حياة الأزواج وأولادهم.

وقد أنشأنا في مبنى محكمتنا، بالتعاون مع مكتب راعوية الزواج والعائلة في الدائرة البطريركية، هيئةً لإجراء المصالحات بين الأزواج، وللمساعدة الحُبِّية والتوافق على حلّ القضايا المختصّة بحضانة الأولاد وحراستهم ومشاهدتهم ونفقتهم وسواها من الشؤون والمفاعيل المرتبطة بموضوع بطلان الزواج والهجر، بعيدًا عن التقاضي بقرارات تنتقل من البداية إلى الاستئناف، وهي بحدّ ذاتها بغيضة، وتوقف سير الدعوى الأساسية، وتطيل زمن التقاضي عبثًا.

المحامون في خدمة الحقيقة

9. وبما أنَّ دور المحامين والوكلاء هو تسهيل عمل القضاة في خدمة توزيع العدالة، من خلال ما يدلون به من حقائق ووقائع في مرافعاتهم وفقًا للأصول القضائية، تعليمًا واجتهادًا، معتمدين الحقيقة الموضوعية، نظّمنا، بالاتّفاق مع نقابة المحامين في بيروت مشكورة دورات للمحامين المدنيّين في أصول المحاكمات الكنسيّة والاجتهاد القضائي والأحوال والشخصيّة، يشارك فيها أيضًا محامو نقابة طرابلس، والمحامون الكنسيّون الجدد.

إنَّ هذه الدورات ضروريّة للغاية من أجل خدمة أفضل للعدالة، وسعيًا إلى المزيد من الاختصاص والمهنية. فمعرفة أصول المحاكمات والتعليم القانوني والاجتهاد القضائي هي النور الذي يقود خطوات المحامين والوكلاء. فليس من العدل أن يقع المتداعون ضحيّةَ جهل المحامين والوكلاء، بحيث يصبحون أداة استغلال لهم، على حساب المحكمة وصيتها وكرامتها. إذا كان القاضي خادم العدالة وكاهنها، فالمحامي هو خادم الحقيقة وكاهنها.

تشكّي بعض المواطنين

10. يشتكي بعض المواطنين في الصالونات، وعبر وسائل الإعلام، وفي رسائل موجّهة إلينا، من المبالغ المالية الطائلة التي تقتضيها الدعاوى الكنسية، فضلًا عن البطء في بتّ الدعاوى لدى محاكمنا.

فلا بدَّ من إعلام الرأي العام بالفصل بين رسوم المحكمة وأتعاب المحامين ووكلائهم. ولا علاقة مطلقة بين الأمرَين. يجب أن تنشر على باب المحكمة لائحة رسوم المحكمة ولائحة بدل أتعاب المحامين وسواها من الجداول المنصوص عليها في القسم الرابع من نظامَي المحكمتَين الابتدائية والاستئنافية، بغية الشفافيّة وخدمة المُتقاضين وتلافيًا للاستغلال. ويجب إعلام المتداعين بإمكانية الاختيار إما اعتماد استشارات المحامين وإما توكيلهم حيث بدل الأتعاب يختلف، كما هو ظاهر في الجداول.

فيحظَّر على المحامين والوكلاء أن يقولوا  للمتداعين أنَّ بدل أتعابهم يلزم أيضًا لدفع رسوم المحكمة و"شوفة خاطر القضاة"؛ أو أن يوهموا المتداعين بأنّهم ينالون مبتغاهم إذا دفعوا أكثر. هذا كلّه مخالف للعدالة ومضرّ بالمتداعين بل وظالم. ويجب إعلام المسؤولين في المحكمة بشأنه إذا حصل، خدمةً للعدالة وللخير العام. إنّ المادة 54 من نظام المحكمة الابتدائية والمادة 52 من نظام الاستئنافية تذكّران بما يُحرّم على المحامي والوكيل بشأن بدل الأتعاب وبالعقوبة التي تنزلها القوانين الكنسيّة في حال المخالفة.

ويدعو نظاما المحكمتَين المحامين والوكلاء لتوخّي الاعتدال في تحديد بدل أتعابهم وفقًا لجداول المحكمة، ولمراعاة جانب المحتاجين؛ ويوجبان عليهم رفع بيان ببدل أتعــابهم عــبر مســار الـدعـــوى، إلى المقـــرّر في نهـــاية التقاضي (م 48/5 و6 ابتدائي؛ م 50/ 5 و6 استئنافي). ويسرّني بالمناسبة أن أشكر المحامين الذين يتبرّعون بأتعابهم مجّانًا للمحتاجين بناءً على طلب المحكمة.

11. يدعو قداسة البابا فرنسيس إلى تحرير خدمة العدالة في المحاكم من المكاسب المالية. كمن يقول: "إدفع لي كذا مبلغ،وأنا أجلب لك حكمَين ببطلان زواجك". ويوجب على العاملين في المحاكم وعلى المحامين والوكلاء عدم ضمّ الشأن الروحي إلى الشأن المالي. ويوصي بالخدمة المجّانية للفقراء (خطابه المذكور أعلاه).

أمّا نحن فحريصون على تطبيق المعونة القضائية وفقًا للقانون الكنسيّ العام، ونظام المحكمتَين، والبطريركيّة تُغطّي كلفتها الباهظة، وأصحاب العلاقة يعلمون ذلك حقَّ العلم.

أيّها القضاة والموظّفون القضائيّون الأحبّاء

خدمة العدالة هي الشهادة لعدالة الله، وهي وجه الكنيسة. إنه لشرف لكم ومسؤولية خطيرة في آن، أن تكون الكنيسة انتدبتكم لهذه الخدمة الشريفة. نسأل الله أن يبارك نشاطكم وغيرتكم في أدائها، ونجدّد لكم أخلص التهاني والتمنيات بميلاد الربّ لخلاصنا وبالسنة الجديدة 2015، راجين أن تكون سنة خير وسلام لكم ولعائلاتكم، ولوطننا الحبيب لبنان ومنطقة الشّرق الأوسط والعالم.

وُلد المسيح! هللويا!