شارك في الورشة مدير المشروع الإقليمي لحكم القانون في Konrad Adenauerفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بيتر ريمليه، رئيس رابطة كاريتاس لبنان الأب پول كرم، مديرة كاريتاس لبنان الدكتورة ريتا رحيم، رئيس لجنة مركز الأجانب المهندس توفيق العريس ومدير المركز برونو عطية، إلى جانب ممثلين عن السفارات والقنصليات المعنية ووزارة العدل ووزارة الشؤون الاجتماعية وقوى الأمن العام وقوى الأمن الداخلي، ونقابة أصحاب مكاتب الاستقدام في لبنان وممثل عن نقابة المحامين في بيروت، ولجنة المعونة القضائية في نقابة المحامين، ومنظمة العمل الدولية (ILO) وجميع أعضاء الخلية وحشد من المهتمين.
عطيه
بعد النشيد الوطني ونشيد كاريتاس لبنان، رحّب المحامي أنطون الهاشم بالحضور لتفتتح الجلسة بكلمة لعطيه أكّد فيها أنّ “المفاهيم والمعايير عديدة ومتنوعة، والمشكلة واحدة والمعاناة نفسُها يتعرّض لها العمال المهاجرون وأصحاب العمل ويقعون ضحايا الاستغلال والتهميش، ضحايا غياب القانون وتغييبه، ضحايا تداخل الصلاحيات والتنسيق غير المتكافئ”.
وتابع: “إزاء هذا الواقع أطلق مركز الأجانب في كاريتاس لبنان منذ سنتين فكرة تشكيل الخليّة الوطنية الخاصة بالعمّال المهاجرين والإتجار بالأشخاص، وتشكّلت فعلاً من ممثلين عن جميع الوزارات المعنية بالموضوع، وجهدت خلال تلك الفترة في طرح الإشكاليات، ومحاولة إيجاد الحلول، وكرّست المرحلة الأولى من عملها في ورشة عمل مَيدانية عُقدت في المملكة الأردنية الهاشمية، وحضرَها غالبية الأعضاء، وتمّ مشاركة الخليّة الاردنية خبراتها وقدراتها الميدانية. وكانت هذه المرحلة الاولى ناجحة برأينا وتستدعي الدخول إلى الثانية أي المرحلة العَمَلانية ومأسسة الخليّة”.
ريمليه
وقال بيتر ريمليه في مداخلته: “الحرية، العدالة والتضامن هم من مبادئ عمل Konrad Adenauer Stiftung. فمن خلال تعاوننا الأوروبي والدولي نعمل بجهد لصون كرامة الإنسان لتحديد ذاته.”
وتحدث عن عوامل عدة تؤدي إلى المعاملة السيئة وإلى ظروف عمل قاسية للعمال المهاجرين، الأول عدم معرفة معظم العمال المهاجرين “بنظام الكفالة” الذي يستطيعون من خلاله الدخول إلى لبنان والعمل فيه، الثاني عقود العمل ما زالت موقّعة باللغة العربية والتي لا يفهمها معظم العاملين. بكلمة قانونية، المادة الثانية من قانون العمل اللبناني يستبعد العاملين في نطاقهم، فيتركهم عرضة للمعاملة السيئة والاستغلال، مع العلم أنّ لبنان صدّق على بروتوكول باليرمو وسنّ قانون 164 لمكافحة الاتجار بالبشر عام 2011، ما زال تطبيق هذا القانون غير واضح.”
ثالثاً: ما زال هناك نقص بثقافة حقوق وواجبات المهاجرين وحريتهم الأساسية في المجتمع اللبناني، إضافة إلى أنّ المستوى الثقافي المتدنّي لدى العمال المهاجرين لا يسمح لهم بمعرفة حقوقهم وواجباتهم بحسب القانون اللبناني.”
كرم
من ناحيته، أشار الأب كرم إلى “وثيقة مكافحة الإتجار بالبشر التي وقّعها الأزهر والفاتيكان في الثاني من الشهر الحالي، والتي تنصّ على الإلتزام المشترك لجميع الأديان في هذا المجال، مؤكداً أنّ مبادرة الوثيقة التي أتت بمناسبة اليوم الدولي لإلغاء الرق وهي المرة الأولى في التاريخ التي يجتمع فيها زعماء مسيحيون إلى جانب بوذييّن وهندوس ويهود ومُسلمين، ليتبنّوا إلتزاماً مُشتركاً حول مكافحة الإتجار بالبشر والدعارة والإتجار بالأعضاء، التي تعرف بأنّها من أشكال العبوديّة الحديثة”.
واستشهد برسالة البابا فرنسيس بمناسبة اليوم العالمي الثامن والأربعين للسلام، التي جاء فيها “أنّ المنظمات الحكوميّة الدوليّة، وبموجب مبدأ التكافل، هي مدعوّة للقيام بمبادرات متناسقة لمحاربة شبكات الجريمة المنظَّمة التي تدير الإتجار بالكائنات البشريّة والإتجار غير المشروع بالمهاجرين. فهناك حاجة لتعاون على مختلف المستويات، يضمّ المؤسسات الوطنية والدولية ومنظّمات المجتمع المدني وعالم الأعمال”.
وتابع: “اليوم مع ورشة العمل هذه، نستكمل معكم ما قمنا به ككاريتاس لبنان عندما أطلقنا في حزيران الفائت دراسة “Access To Justice” حين شدّدنا على أنّ ظروف غياب القوانين العادلة في لبنان تجعل فكرة شريعة الغاب تستشري، فنحن بحاجة إلى إنجاز على صعيد تطوّر الفكر البشري صوناً للكرامة الإنسانيّة التي ما برحت تدافع عنها الكنيسة الكاثوليكيّة في تعليمها الإجتماعي. لم تعد المفاهيم والمعايير كالسابق، بل تحولت وتبدلت وتطوّرت، ومعها الإنسان. فلا يحقّ لأحد أن يلغي أيّ كان، ولا أن يستغلّه أو يستثمره”.
قزي
وقال الوزير قزي: “لن أعلن اليوم نهاية الإتجار بالبشر. هذه الآفة ستستمر اليوم وغداً وطالما هناك إنسانان موجودان على الأرض. لا الأديان ولا الدول تمكنت من وقف نزعة الإتجار بالآخر، فالطبيعة البشرية تواجه الأديان والغريزة البشرية تواجه الدساتير. ولكن هذا المحضر السيء للحالة الإنسانية ليس محصوراً بلبنان وفي لبنان ولا يجب أن يردعنا عن مواصلة الجهاد في سبيل تخفيف آفة الإتجار بالبشر.”
أضاف: “إذا فكرنا ملياً نجد أن كلنا خدم بخدم. منا من يعرف ويعترف بأنه خادم ومنا من لا يدري بأنه خادم ويظن نفسه رب عمل، أكان على الصعيد المنزلي أو على الصعيد العام. من هنا أرى في مؤسسة كمؤسسة كاريتاس لواء أخلاقياً وروحياً وإنسانياً واجتماعياً يمكن أن ينهض بهذه المهمّة الشاقة فيخفّف من انتشارها ويضع حداً لتفشّيها ب
التعاون من جهة مع مؤسسات رسمية كوزارة العمل، ومع مؤسسات خاصة أو دولية كمؤسسة Konrad Adenauer.
واعتبر أنّ اللقاء اليوم هو محاولة لخرق هذا الحائط السميك المستمر، مشيراً إلى أنّ “الإتجار بالبشر ذو طابعين: أخلاقي ومادي”. وتطرق إلى موضوع تنظيم مكاتب الاستقدام والخطوات التي تقوم بها الوزارة للحدّ من الاتجار بالبشر، مضيفاً: “تقدمت منذ ثلاثة أشهر إلى مجلس الوزراء بقانون وقف الإتجار بالبشر، وأدرج على جدول أعمال مجلس الوزراء منذ ثلاثة أسابيع ولكنه أرجئ لأنّ بعض الوزارات أبدت تحفظاً عليه، رغم أني أعتبر أنّ هذا القانون يبقى غير كاف لوقف الإتجار بالبشر؛ ورغم ذلك لا تزال هناك إدارات وعقلية وذهنية لبنانية ترفض إقرار هذا المشروع.”
وأكد الوقوف إلى جانب كاريتاس لبنان ودعم خطواتها.”
وتمحورت الكلمات والمداخلات في الجلسات التالية لجلسة الإفتتاح حول غياب التنسيق في بعض الاحيان بين الادارات مما يخلق التباسا لدى المعنيين واصحاب المصلحة ويؤدي الى تفاقم الاشكاليات احيانا اخرى، وقد تم طرح العديد من اقتراحات الحلول.
وبالنهاية خلص اللقاء الى الاعلان عن انطلاق المرحلة الثانية من عمل الخلية والتي هي بأكثرها عملانية وزيادة عدد ورش العمل الميدانية المحلية والدولية، وتم التطرق ايضا الى الخطوات والاجندة المستقبلية.
إشارة الى ان الورشة تأتي إختتاماً للمرحلة الأولى من عمل الخلية الخاصة بالعمّال المهاجرين ومكافحة الإتجار بالبشر والتي توجتّها بورشة عمل ميدانية في المملكة الأردنية الهاشمية بين تاريخ 19/10/2014 و 22/10/2014 حول طريقة عمل الخلية الأردنية.
