سيشهد شهر أيار المقبل تصويتاً على اقتراح تشريع الزواج المثلي في إيرلندا، ممّا دفع بأساقفة إيرلندا إلى إصدار بيان رعويّ شرح أسس الزواج، وتضمّن صلوات، إضافة إلى تفسير حول سرّ الزواج والحاجة إلى دعمه ودعم حياة العائلة ضمن الرعيّة، خاصة وأنّ دستور إيرلندا يعترف بمكانة العائلة ويتعهّد بالحفاظ عليها وحمايتها. وقد نشرت وكالة زينيت العالمية مقالة للأب جون فلين، فنّد فيها النقاط التي تطرّق إليها البيان المنشور بالإنكليزية والإيرلندية والبولندية.
استهلّ الأساقفة بيانهم بالإصرار على كون الزواج شكلاً فريداً من الحبّ بين رجل وامرأة، حبّ يشكّل بُنية أهمّ مؤسسة في أيّ مجتمع، وتكون ثمرته مشاركة الربّ في الخلق، بدون أن ننسى أنّ كلّاً من الأب والأمّ يلعب دوراً مهمّاً ضمن العائلة. أمّا الفرق بين الرجل والمرأة تحديداً فهو ما يجعل هذه الشراكة ممكنة. لكنّ إعادة تحديد معنى الزواج تقوّضه وتخفّف من أهميّته، كما أنها تُفسد مفهومه الجامع في كلّ الحضارات. فالحفاظ على تحديده لا يشكّل تمييزاً أو استثناء، خاصة وأنّ التعاليم الدينية تفرض معاملة المثليين باحترام وتعاطف وحساسية. وأكّد الأساقفة في بيانهم أنّ مناقشة طبيعة الزواج لا تتعلّق بالرؤية الدينية بل بالزواج بحدّ ذاته وبالبيئة التي يترعرع فيها الأولاد. ولفتوا إلى أنّ تغيير هذا التحديد بغية السماح بالزواج المثلي سيُغيّر معناه وهدفه، وسيحجب دوره الأساسي في المجتمع.
وفي السياق نفسه، فإنّ السماح بأشكال جديدة للزواج تعني أنّ الدولة تروّج لمعيار جديد في تربية الأولاد، مُحوّلة الصلة الجوهرية بين الوالدين البيولوجيين وأطفالهما إلى علاقة متقلقلة، لأنّ اتحاد الزوج والزوجة لم يعد أساس المجتمع بل أصبحت الشراكة المثليّة تساويه. وشدّد الأساقفة على أنّ إضعاف هذه الصلة أمر خطير، لأنّ العائلة التي تمرّ حالياً في أزمة، هي نواة المجتمع حيث يتعلّم الأولاد العيش مع الآخرين على الرغم من اختلافاتهم، وهي المكان الذي يحضن الإيمان المتناقَل.
في النهاية، إنّ اعتراض الكنيسة الكاثوليكية على إعادة تحديد الزواج لا يتعلّق بالمثليّة، بل بالمعنى الحقيقي للزواج. فهو ليس مجرّد إشباع للعواطف، بل هو حقّ طبيعي للأولاد.
