كشف رئيس الأساقفة المعاون للكلدان في بغداد شليمون وردوني لوكالة آسيا نيوز أنه يجب أن يعود الجميع الى الدستور لأنه النص الأساسي الذي عليه أن يوضح الحقوق الفردية والحريات والآن من الصعب تغيير أي شيء وهناك جو من التشاؤم يظلل الجميع. هذا ما تحدث به وردوني في إطار نكر الحرية الدينية في العراق وهو موضوع كان يتداول فيه مؤخراً وكان البطريرك ساكو قد بعث برسالة الى البرلمان ليطلب تعديل القانون الذي يوجب بتسجيل الطفل كمسلم إن اعتنق أحد الوالدين الإسلام.
أفاد البطريرك بحسب الموقع عينه أن هذا القانون يتعارض مع ما تنصه المادة 37-2 من الدستور حيث يدرج بأن من واجب الدولة أن تضمن حماية الفرد من كل أشكال الإكراه الديني والثقافي والسياسي، وهذا القانون يعد غير عادل بالنسبة الى المسيحيين ويعتبر كأنه شكل من أشكال الإضطهاد ومن هنا طالب البطريرك أن يطبق هذا القانون على القاصرين بحيث يسمح لهم بالاحتفاظ بدينهم حتى يبلغون ال18 عاماً، وبعدها يحق له أن يقرر أي دين يريد اعتناقه بوعي كامل ومسؤولية.
الى جانب ذلك ذكر ساكو في رسالته أن المسيحيين لا يعارضون تغيير أحد لدينه بل هو يحترمون هذا الخيار ومن هنا جاءه رد من أحد أعضاء لجنة الأمن والدفاع المنتمي الى الطائفة الشيعية وقد قال أنه لا يمكنهم النظر الى هذا القانون بأنه تمييزي واضطهادي لأن المسيحيين أيضاً يسجلون على دينهم حين يكونون قاصرين.
هذا وعاد وردوني ليؤكد أنه بالنظر فقط الى أسس الدولة وقوانينها التي تحدد التعايش سيكون من الممكن أن نرى حقوق جميع المواطنين المعترف بها والتي تتم المعاقبة عليها وليس كما تظهر اليوم مع ضمانات افتراضية للأقليات، وقد استمرت المعركة ضد هذا القانون أكثر من 30 عاماً وشملت كل رجال الدين في العراق. لا يعلم رئيس الأساقفة الى اليوم لم تمت الموافقة على هذا القانون في أيام صدام حسين ولكن الشيء المؤكد هو أنه لا يمكن تعديله ومن هنا حذر الجميع من حكام الى رجال الدولة لأن من جراء هذا القانون قد تكون البلاد على مخاطر الإنهيار.
أخيراً، أكد وردوني أن البلاد لا تتحرر بالسلاح بل بالقوانين العادلة وهذا القانون هو ضد الحريات ولذلك يجب على الجميع أن يعملوا من أجل الحرية والمساواة، وأضاف أن الجميع مدعوون لبناء البلاد والوقوقف بوجه هذا القانون غير العادل.
