تنكشف العديد من النزاعات العسكرية في مناطق مختلفة من العالم، من أوروبا إلى الشرق الأوسط إلى أفريقيا، والعالم يراقب بشكل سلبي أو حتى يتجاهل الأمر بسخرية. من العواقب الإنسانية لهذه الصراعات الرهيبة: مئات آلاف من القتلى والجرحى، واللاجئين، تمت التضحية بأجيال كاملة. أما الأطراف الدولية المختلفة المتصلة بالقانون الإنساني الدولي ومهمتها مواجهة مثل هذه الحالات، على الأقل للحد من المعاناة الإنسانية، فيبدو من الجلي جدا أنها على استعداد قليل لترقى إلى مستوى مسؤولياتها.
الاجتماع السنوي للدول الأطراف في البروتوكول الخامس لاتفاقية الأسلحة التقليدية هو فرصة لإجراء مراجعة صادقة لأهمية هذه المعاهدة في العالم الحقيقي. فمن المشروع أن نسأل سؤالا بسيطا: ما الذي منحه البروتوكول الخامس كتغيير لشعوب بأكملها تعيش في مناطق النزاع؟ هل هؤلاء السكان تحت حماية أفضل من مخلفات الحرب المتفجرة؟ هل أخذت أي تدابير وقائية للحد من الأضرار التي تلحق بالسكان المدنيين، وبخاصة الأضعف: الأطفال والنساء وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة؟
تعاني العديد من الدول من مخلفات الحرب أي من الصراعات القديمة والجديدة، فالاستخدام المكثف للذخائر مع ارتفاع معدلات الفشل خلفواعددًا كبيرًا من الضحايا وهذا الأمر يمهد لكارثة إنسانية في المستقبل. الأسلحة المتروكة أيضاً هي مصدر قلق آخر يقودنا إلى تهريب الأسلحة والهجمات الإرهابية، مما يزعزع الاستقرار ويفتح الطريق أمام صراعات جديدة. وكانت هذه المسألة مشكلة كبيرة في السنوات الماضية، والآن هو سبب للقلق حول المستقبل في العديد من المناطق وبالنسبة لكثير من السكان.
في هذه المنطقة تتحمل الدول الأطراف في البروتوكول الخامس مسؤولية خاصة. ليس بالأمر السري أن العديد من الدول الأطراف، خلال المفاوضات واعتماد هذا البروتوكول، كانت تسعى الى معاهدة أقوى قادرة على الاستجابة بفعالية للأسباب الجذرية والنتائج المترتبة على المتفجرات من مخلفات الحرب.
لا يزال الوفد يأمل أن التنفيذ الجاد للبروتوكول الخامس من شأنه أن يحدث فرقا في حياة السكان المتضررين. ما تبقى هو التغلب على العديد من التصفيات والغموض والشروع في تعاون حقيقي وفعال بين الدول ومستخدمي الأسلحة المتضررة.
***
نقلته الى العربية نانسي لحود- وكالة زينيت العالمية
