رحب القادة الكاثوليك في اندونيسيا بإعلان الحكومة أنها ستعيد النظر بالتشريعات الموجودة في الدستور والتي تقيد حماية الحريات الدينية. وقال أمين عام لجنة الأساقفة الإندونيسية لموقع ucanews.com أن أهم شيء هو أن الحرية دالينية التي يضمنها الدستور لا يجب أن تخلق مشاكل في القوانين. صرح الأب بهذا الأمر ردا على بيان صدر عن وزير الشؤون الداخلية الإندونيسية الذي أكد أن مكتبه سيراجع التشريعات بالتنسيق مع وزير الشؤون الدينية.
في التفاصيل نذكر أن التشريعات التي وضعت عام 2006 حددت شروطاً متشددة لبناء دور العبادة وهذا أثر كثيراً على الأقليات الدينية في بلد تطغى عليه الأغلبية الإسلامية. على المسؤولين في الكنيسة مثلاً أن يقدموا قائمة بأسماء وتواقيع 90 مصل مع تواقيع داعمة من 60 شخص من السكان المحليين الى جانب موافقة المسؤول عن البلدة.
تم هدم عدة كنائس هذا العام بحجة أنها لم تحصل على إذن بالعمار وسجلت حادثة أخرى ومفادها أن جماعة من المسلمين المتشددين قاموا بإحراق كنيسة بروتستانتية. برأي الكاهن إن كانت الكنيسة قد بنيت ولم تستحصل على إذن بذلك فيجب على الحكومة تسهيل المعاملات لا تصعيبها.
من ناحية أخرى وعلى الرغم من الوعود التي قطعت لا يزال الكهنة يتخوفون من أنه ولو تم تعديل الدستور قد تجد الجماعات المتشددة عدة أعذار أخرى لتدمر الكنائس.
