انتقد مسيحيون سوريون مطالبات مسؤولين عراقيين للأمم المتحدة اعتبار ما حصل لأزيديي المنطقة فقط جرائم إبادة، بينما ما حصل لمسيحييها جرائم حرب، ووصفوا تصريحات المسؤولين العراقيين بأنها “غير مسؤولة ومهينة”، وقالوا إن العراقيين يسنون قوانيناً “تُسهّل” إفراغ العراق من مسيحييه.
وكان رئيس مجلس محافظة نينوى، بشار الكيكي رحّب برسالة رسمية بقرار البرلمان الأوروبي الذي يعتبر جرائم تنظيم الدولة بحق المكونات والأقليات الدينية في سورية والعراق جرائم إبادة جماعية، لكن الكيكي طالب الأمم المتحدة في رسالته للبرلمان الأوروبي اعتبار ما حصل للمكون الإيزيدي فقط جرائم إبادة، بينما ما حصل للمسيحيين وباقي المكونات جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب.
وتعقيباً على تصريحات مسؤولين عراقيين، قال جميل دياربكرلي، مدير للمرصد الآشوري لحقوق الإنسان الذي يعنى بقضايا المسيحيين في الشرق الأوسط، لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء “إن تصريحات المسؤول العراقي تُنكر على المسيحيين وباقي المكونات المآسي والاضطهادات والجرائم الممنهجة بحقهم من قبل تنظيم الدولة الإسلامية، رغم أن آثار هذه الجرائم مازالت ظاهرة للجميع، وخصوصاً لمجلس محافظة نينوى حيث يعيش أكثر من نصف مسيحيي العراق في العراء ومنذ أكثر من عام ونصف”، حسب تعبيره.
وأضاف دياربكرلي “ناقوس الخطر يدق منبهاً من خلو العراق والشرق بشكل عام من مسيحييه، وكل ذلك ولازالت السلطات العراقية لا تعي حجم هذه المأساة، لا بل تزيدها أكثر وأكثر من خلال سن قوانين تنتهك حقوق المسيحيين وتسهل إفراغ العراق منهم كقانون (البطاقة الوطنية)، وكل ذلك يعطينا دلالات واضحة على تشارك الجميع وبدون استثناء ومعهم تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) بإفراغ العراق من مسيحييه، وكأن البلد وسكانه باتو يضيقون ذرعاً بالقلة القليلة الباقية من سكان العراق الأصليين”.
وطالب مسؤول المركز الحقوقي المسؤولين العراقيين، وعلى رأسهم مجلس محافظة نينوى، إصدار توضيح واعتذار للمسيحيين وباقي المكونات. وقال “كذلك نطالب بنفس الوقت من الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان العراق محاسبة كل من يحاول إنكار ما حصل للمسيحيين في العراق من جرائم إبادة وانتهاكات من قبل تنظيم الدولة وكل المجموعات المتطرفة، واعتبارهم مشاركين في هذه الجرائم ومتسترين عليها”، على حد وصفه.
(وكالة آكي الإيطالية للأنباء)
