تعمل مؤسّسات المجتمع المدنيّ من منظّمات وجمعيّات، وهيئات ونقابات من أجل الإنسان، بطريقة مباشرة وفعّالة محافظةً على المبادئ والقيم الإنسانيّة.
يركّز “المجتمع المدنيّ” عمله بهدف تحسين نمط حياة الأفراد، من خلال التوعية على واجباتهم، والمطالبة بحقوقهم، ومرافقتهم، كما من خلال مناصرتهم في قضاياهم المحقّة، والتي تصبّ في خانة التنمية، والنموّ والتقدّم، على مختلف الأصعدة.
بالمطلق، يرتكز المجتمع المدنيّ بهيئاته المتعدّدة على العمل التطوّعيّ، مستقلاًّ نوعًا ما عن إشراف المؤسّسات الحكوميّة. فهيئاته مستقلّة، لا تبغي الربح. يطال عملها معظم المجالات الحيويّة، التي تتطلّبها الحياة اليوميّة.
هل هناك صراع وتنافس بين المجتمع المدنيّ والحكومات أيّ الدولة؟ أم هناك تعاون حقيقيّ وتكامل؟ أين مبدأ عمل هذا المجتمع؟ هل يحقّق أهدافه؟ أم أنّه تخلّى عن دوره وهويّته وذلك بسبب انغماسه في تفاصيل “سياسيّة” ضيّقة وفئويّة؟ أوليسَ مجتمع اليوم بحاجة، أكثر من أيّ وقت مضى، إلى حضور وفاعلية المجتمع المدنيّ وقوّته، في تصويب بعض القضايا وتفعيلها؟ أوليسَ هو مَن يمتلك القدرة على تحسين “أوضاع” الأفراد، بطريقة سليمة وصحيحة وإنسانيّة؟
نعم، يتابع هذا المجتمع المدنيّ، بتشعّباته وسياساته واستراتيجيّاته، أغلب القضايا والتحدّيات، التي تواجه حياة الإنسان على الأرض؛ لا سيّما البيئة، وتغيّرات المناخ، وثقب الأوزون وغيرها. ألا يعمل على حلّ معظم النزاعات؟ والمطالبة والمدافعة عن حقوق الإنسان؟ ألا يُسهم في عمليّة التنمية المُستدامة؟ ألا يصوّب السياسات والبرامج والخطط في كافة المجالات؟ ألا يرافق ويتابع ويرصد، كلّ الأوضاع والحالات السلبيّة، التي يتعرّض لها الأفراد؟
لسنا بحاجة إلى تعداد كلّ “التحرّكات” الإيجابيّة، أو الأفعال “العمليّة”، أو المواقف الصائبة، التي ينفّذها المجتمع المدنيّ من أجل الخير العام.
بالتأكيد، يواجه المجتمع المدنيّ تحدّيات جمّة. فهو يسعى مع مؤسّسات الدولة إلى تحقيق الديمقراطيّة، وممارسة الحرية المسؤولة. كما يُسهم في عمليّة التنشئة الاجتماعيّة السياسيّة، من أجل المحافظة على القانون، والمبادئ والقيم، التي تظلّل تركيبة المجتمع. وهل ننسى الخدمات الاجتماعيّة، والصحيّة، والتربويّة والاقتصاديّة التي يقدّمها المجتمع المدنيّ، في سبيل تحقيق العدالة الاجتماعيّة بين أفراد المجتمع؟
لندعم إرادته الصالحة، ونواياه الصادقة، واندفاعه الطوعيّ، وشجاعته المميّزة، وعمله الدؤوب.
لندعم مساهمته في كافة المجالات، التي تخدم كلّ فرد من أفراد المجتمع، من خلال توفير الخدمات، والبرامج، والخطط، والمناصرة، والرصد، والمطالبة “بحياة” لائقة بإنسان عصرنا.
لنرافق تحديّاته، التي يواجهها والتي تتكاثر، بسبب سوء استعمال وممارسة السلطة واستغلالها من قبل بعض المسؤولين في مؤسّسات الدولة، كما المبادرة لتدعيم الصدع الذي بدأ يهدّد العلاقة فيما بينه وبين السلطة السياسيّة التي تعتريها أحيانًا العديد من الملابسات والريبة بخاصةٍ لجهة مصادر التمويل.
لنتعاون معه، من أجل إحداث نموّ، على كافّة الصُّعُد، من خلال الرقابة المباشرة، التي تُحدث التغيير والتجديد، والتطوّر والنموّ، المدعومة من الشفافيّة والنزاهة والالتزام والإنتاجيّة.
لنسهر معًا، على حسن المحافظة على هويّة المجتمع المدنيّ الواضحة، ورسالته العظيمة، وأهدافه النبيلة، وأعماله الحسنة.
لنطالبه معًا ودومًا، بالمحافظة على “سياساته” الحكيمة والواعية، لا الغوص في “سياسات” ضيّقة ومزيّفة، و”نفعيّة”، وتقليديّة، وإقطاعيّة، والغائيّة، وتهميشيّة، وانزوائيّة وتفرديّة.
لنطالبه معًا ودومًا، بالمحافظة على التعدّديّة، واحترام الآخر المختلف، وبثّ روح التعاون والتعاضد، وحماية الضعفاء.
لنطالبه معًا ودومًا، بالسهر على القيم والمحافظة عليها.
لنسائله عندما يحيد عن المبادئ والأهداف الأساسيّة، أو عندما يتقاعس عن تحقيق الأهداف، أو عندما يتماثل بأداء وتصرّف أصحاب القرارات الخاطئة والملتوية، والسلبيّة، والفاسدة والهدّامة.
لنتّكل على هذا المجتمع، ونعطيه ثقتنا، كما هو يبادلنا الثقة والحضور الفعّال، والعمل الشفّاف، والإبداع، وكلّ ما نحتاجه. ليكن عنده الشجاعة، لتقييم نفسه، وترتيب أولويّاته، وتطوير أدواته وأساليبه.
لندعم نضاله في تحسين وتطبيق آليّات الحكم الرشيد، المعبَّر عنها بالمساءلة والشفافيّة، والمحاسبة والمشاركة، وتداول السلطة، و….، كما بالعمل المتواصل على التنشئة والتطوير والتمكين.
لنحافظ معًا ودومًا، على المفاهيم الصحيحة، والمعايير الواضحة، التي تصبّ في خانة القرارات الصائبة، ممّا يعزّز إمكانيّة نجاح دور المجتمع المدنيّ، في ازدهار حياة الإنسان.
لنطالب مؤسّسات الدولة، بتأمين المناخ الملائم، لتحقيق مصالح الناس، من خلال المجتمع المدنيّ، الذي يعمل من أجل معالجة الأزمات، والدفاع عن الفئات المهمّشة، والحفاظ على الكرامة الإنسانيّة، من خلال أهداف إنسانيّة تساعد على حياة هانئة وسعيدة.
لنعزّز التطوّع الاختياريّ والحريّة الشخصيّة، والمسؤوليّة الفرديّة، التي يمتاز بها المجتمع المدنيّ، والتي تُسهم في خلق توازن بين السلطة في الدولة وبين أغلب الهيئات، التي تُعتبر هيكل القوى الحيويّة في مجتمع يصبو نحو النموّ والتنميّة المُستدامة.
لنطالب هذا المجتمع بإعادة النظر ببعض القرارات التي تحقّق المصالح المشتركة للأفراد.
لنعمل معه من أجل غدٍ أفضل، حيث المساواة والعدالة الاجتماعيّة سمات مجتمع يكافح للتغلّب على أمراضه المُزمنة.
لنلبّي “صيحات” المجتمع المدنيّ.
ليلبّي المجتمع المدنيّ “صيحات” المجتمع.
الأب د. نجيب بعقليني
رئيس جمعيّة عدل ورحمة
