الحقّ بالصحّة: اختيار التضامن الدولي

يعتبرُ الكرسي الرسولي أنّ حقّ الإنسان بالصحّة يتطلبّ “أطرًا قانونيّة عادلة” و”تضامنًا دوليًّا” بين الدول وبين الشعوب كافّة”.

وقد كان للمراقب الدائم للكرسي الرسولي لدى الأمم المتّحدة المونسنيور سيلفانو توماسي مداخلةً خلال الجلسة الثالثة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان في جينيف يوم 27 مايو 2013.

الحاجات الأساسيّة

استنتجَ الكرسي الرسولي أنّ تقرير المجلس “يولي أهميّة غير كافية لبعض العوامل” فيما يخصّ الحصول على الرعاية. فدعا المجلس إلى القيام بدراسة كاملة تتضمّن “دراسة للواقع الاجتماعي والسياسي الذي يحرم ملايين الأشخاص من التمتّع بصحّة جسديّة وعقليّة جيّدة” وعدم الاكتفاء “بالأطر القانونيّة”.

كما دعا إلى الانتباه إلى “الحاجات الأساسيّة للأفراد والعائلات في جميع مراحل دورة الحياة من الحمل وحتى الموت الطبيعي”.

وشدّد على جعل الوصول إلى الأدوية “أمرًا سهلًا وهذا الأمر يتطلّب دراسةً كاملة و معرفة جميع العوامل التي تساهم في تعزيزه بدلا من الاكتفاء بدراسة قانونية واقتصادية وسياسية محدودة”.

عدالة موزّعة

دعا المونسنيور توماسي إلى إقامة “عدالة حقيقيّة موزّعة تضمن أن يحصل كلّ إنسان على عناية سليمة مرتكزة على معايير موضوعيّة وذلك خوفًا منه على ملايين الأشخاص الذين يُحرمون من الأدوية التي هم بحاجة إليها.

ودعا الكرسي الرسولي من أجل اتباع “منهج في التنمية البشرية المتكاملة” يُروّج له عبر “أطر قانونية عادلة” وعبر “التضامن الدولي”، وليس فقط بين الدول بل أيضا “داخل الشعوب وفي ما بينها”.

وطالب الكرسي الرسولي مشاركة الجمعيّات غير الحكوميّة في توفير الأدوية والعلاج “واتخاذ” تدابير وقائية لضمان التمتع الكامل بالحق في الصحة “.

وأشار المونسنيور الى أنّ الكنيسة الكاثوليكيّة تُدير 5305 مستشفى و18179 عيادة في أفقر المناطق حيث لا تكفي الأنظمة الصحيّة الحكوميّة.

***
نقلته إلى العربيّة بياتريس طعمة –وكالة زينيت العالميّة-