أعرب رئيس أساقفة الأقباط الكاثوليك عن قلقه واستيائه بشأن الدستور المؤقت الذي سنه الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور، الذي يقوّض حقوق الديانات غير المسلمة في البلاد.
في حديث له مع وكالة فيدس، حذر رئيس أساقفة المنيا للأقباط الكاثوليك المطران بطرس فهيم عوض حنا من مغبّة الدستور المؤقت. فقال: “نحن قلقون. نحن عرضة للسخرية. لقد تم تسليط الضوء في الدستور الجديد على كل الأحكام التي بدت سيئة في الدستور القديم بنظر المسيحيين. إن لم نتكلم الآن، لن نستطيع أن نقول شيئًا أبدًا.”
إن تطبيق الدستور الجديد الذي سيمتد على 6 أشهر حتى تشكيل حكومة جديدة، أمر بالغ الأهمية في خارطة الطريق التي سنّت بعد الإطاحة بالرئيس محمد مرسي.
أخبر المطران حنا وكالة فيدس أن نص الدستور المؤقت ينقل صورة عن الدستور القديم الذي قيل أنه “دستور من طبيعة اسلامية في ظل الحكومة التي تحتكرها جماعة الإخوان المسلمون.”
ومما يثير القلق بشكل خاص هو المادة الأولى التي تنص على وضع الشريعة كقانون أساسي في البلاد. كما غابت أيضًا المادة الثالثة من الدستور القديم التي “كانت تضمن حصول المسيحيين واليهود على فرصتهم باستخدام مبادئهم المتعارف عليها لتنظيم القضايا الشخصية والجوانب الدينية لجماعاتهم.”
وبحسب وكالة فيدس فإن العديد من المحامين نقلوا انتقادات المسيحيين حول الدستور المؤقت. وأضاف رئيس الأساقفة: “جاءت اعتبارات مثيرة للجدل أيضًا من اتحاد شباب ماسبيرو، الذي أفاد بأن الإخوان المسلمين أستغلوا سقوط 26 شهيدًا في ثورة الأقباط في 25 كانون الثاني 2011، بينما يستغل السلفيون سقوط 7 شهداء أقباط في ثورة 30 حزيران.”
***
نقلته الى العربية نانسي لحود- وكالة زينيت العالمية
