تعود آخر زيارة قانونية للأعتاب الرسولية إلى ديسمبر كانون الأول من عام 1999، وقد أوصى حينها يوحنا بولس الثاني أساقفة الجمهورية بالعمل على تعزيز تربية دائمة ومنتظمة للمؤمنين العلمانيين، كيما يحملوا القيم الاخلاقية لمجتمع يعيش معظم سكانه تحت عتبة الفقر، وحيث العنف والفساد يُستخدمان كوسيلتي عيشٍ ضروريتيْن.
كما توقّف يوحنا بولس الثاني في كلمته لأساقفة جمهورية الدومينيكان لثماني سنوات خلت، عند آمال ومخاوف الكنيسة في بلادهم والتحديات الاجتماعية الواجب مواجهتها عبر التزام راعوي لمجابهة تهديدات إضعاف المؤسسة العائلية، من خلال انخفاض عدد الزيجات الكنسيّة وتنامي تلك المدنية، فضلا عن ارتفاع عدد المطلقين وانتشار الإجهاض.
هذا وكان أساقفة جمهورية الدومينيكان قد وجهوا مؤخرا رسالة في الذكرى السنوية الثالثة والستين بعد المائة على إستقلال بلادهم، ضمنوها نداء لتوحيد الطاقات والقيام بخطوات فعّالة لحل المشاكل التي تتخبط فيها الجمهورية والبحث عن الخير العام. أما بالنسبة للإجهاض، فقال الأساقفة:” إنه لأمر متناقض أن نكافح الجريمة ونرفعَ الصوت مطالبين بمنع تنفيذ عقوبة الموت وندافعَ من ثم عن الإجهاض ونسعى لتشريعه.” وذكّروا الحكومة بأن مهمتها الرئيسة تكمن في ضمان الخدمات الأساسية لجميع المواطنين وتأمين راتب “عادل” للعمال يتلاءم مع متطلبات الحياة، وتطرقوا إلى مسألة الإصلاحات الدستورية، وطالبوا بعدم توفير أي جهد من أجل خير الأمة والديمقراطية.
