وعرّف ناشطون ومنظمات من أجل حقوق الإنسان هذه الممارسة بأنّها “صدمة”، وطلبت “اللجنة الدولية لحماية الطفولة” من الحكومة اتّخاذ تدابير صارمة للحدّ منها. “استنكرنا بقوّة، نحنُ أساقفة الهند، هذه الممارسة البشعة. إنها ثمرة عقلية تفضّل الذكر كونه مصدرًا لجني الأموال ولأنّ الابن يملكُ قيمةً أكبر، فيكبحون بالتالي كرامة الأناث”، هذا ما قاله في حوارٍ مع وكالة فيدس الأب جارلس ايروديام، سكرتير “اللجنة من أجل العدالة والسلام والنموّ” التابعة لمجلس أساقفة الهند. وقال سكرتير اللجنة: “كنّا نعرفُ ظاهرة الاجهاض الانتقائي، الذي بحسب بعض الدراسات، شملَ في السنين العشرين الأخيرة أكثر من 5 مليون طفلة. وحاولت الحكومة الحدّ منه بتدابير خاصّة، وتمّ في الواقع تسجيلُ انخفاضٍ في عدد الحالات. والآن ظهرت العمليات الجراحية. أعتقدُ أن المسؤولية تقعُ على جميع الأهالي الذين يطلبونها، ثمّ على الأطبّاء الذين يقومون بها. لابدّ من العمل دومًا أكثر – كما تقومُ الكنيسة حاليًا بذلك – لنشر ثقافة المساواة في الجنس ولتعزيز كرامة وحقوق النساء في المجتمع. ولكننا نجدُ أنفسنا مجبرين على محاربة عقلية متجذرة، وعلى كلٍ فهذا يتطلبُ وقتًا”. وأضاف بأنّ الكنيسة الكاثوليكية تدير اللآلاف من البنى الصحيّة “المقدّرة لعملها الممتاز، والتي تنشرُ عقلية وممارسة احترام الحياة والكرامة الإنسانية. إذ لابدّ من متابعة تثقيف الضمائر”.
وعلّق الأب اناند موتنكال، الناطقُ الرسمي باسم مجلس أساقفة مادهيا براديش، لوكالة فيدس: “إعطاءُ الأفضليّة للذكر يقوى أكثر في العوائل الهندوسية، لاعتقادها بأنّه لكي يُنال الخلاص، لابدّ من الحصول على ابنٍ ذكر. ومع هذا العامل الديني، تصبحُ المشكلة ذا أبعادٍ واسعة. ككنيسة مادهيا براديش عبّرنا عن قلقنا ونحاولُ أن نكون قريبين من حاجات الناس”.
ويعيشُ في الهند ما يقارب 500 مليون امرأة، ويبلغُ عددُ سكّان الهند ما يقارب المليار شخص. ومن وقت الاستقلال أصدرت الدولة قوانين لرعاية حقوق النساء، ولكن تفاوت الجنس لا زال لحدّ الآن مشكلة مطروحة. وبحسب معطيات المنظمات غير الحكومية، تتجاوزُ نسبة وفيات الأطفال الأناث نسبةَ الذكور بأكثر من 300 ألف وحدة سنويًا بسبب تفضيل الذكور حتّى في التغذية. ويعاني النساء من التمييز منذ الطفولة، ثمّ في حق الحصول على التعليم، وفي عالم العمل وفي جميع قطّاعات المجتمع
