بداية رحب الخوري عبده أبو كسم بالحضور وقال:
الإباحية والعنف والجنس والمخدرات مظاهر تجتاح مجتمعنا اللبناني تحت عنوان الحرية والتحرّر والتفلّت من القيود التي يفرضها المجتمع والعائلة وتبقى القيم والمبادىء الأخلاقية أسيرة هذه العقليّة المتغربة والبعيدة عن عادات وتقاليد عائلاتنا المسيحيّة واللبنانية، أمام هذا الواقع هل نقف مكتوفي الأيدي تجاه الموت البطيء الذي يجتاح مدارسنا وجامعاتنا وأحيائنا؟
وتساءل: “هل للكنيسة دور في هذا المجال؟ وما هو هذا الدور؟ ما هو دور الدولة في مجال حماية المجتمع والعائلة والشباب؟ هل هناك من قوانين تردع وتحمي؟ هل تطبّق هذه القوانين؟ والأصح هل هذه القوانين قابلة للتطبيق؟ أم يجب إعادة النظر فيها لتأتي مواكبة لمقتضيات الحال؟”
أضاف: “إن اللجنة الأسقفية لشؤون العائلة والحياة وعلى رأسها المطران انطوان نبيل العندراي ، أخذت على عاتقها وفي باب تحصين العائلة في مواجهة آفات العصر، المساهمة في تقديم التوجيهات للعائلات والشبيبة وإظهار المخاطر التي يتعرض لها المجتمع والطرق التي تحد من هذه المخاطر وتواجه الإعلانات الإباحية بإعلانات توجيهيّة.
وختم: “لن تستكين ولن نهدأ في مواجهة الآفات التي تضرب مجتمعنا المخدرات والجنس والإباحية والعنف، دورنا هو من دور الكنيسة ونحن مؤتمنون على هذه الرسالة. من هذا المنطلق ندعو الدولة اللبنانية، والنيابة العامة التمييزية ومديرية الأمن العام اللبناني إلى الوقوف إلى جانبنا وتحمل مسؤولياتهم كاملةً في هذا المجال فهم المؤتمنون أولاً وآخراً على الأمن الاجتماعي”.
ثم كانت مداخلة المطران عنداري عن حماية العائلة من خطر الإباحية والإعلانات المسيئة جاء فيها:
تفتك الإباحية في مجتمعنا وعائلاتنا فتكاً ذريعا، تحت أشكال عديدة ومتوعة عبر الإفلام المعروضة في دور السينما، والبرامج التلفزيونية، واقراص الفيديو المدمجة، وتقنيات الأنترنت، والإعلانات، وسواها.
تابع: ” إن هذا الوباء الذي أصبح من الوسائل اليومية لغسل دماغ الإنسان، له تأثيراته وتداعياته على المجتمع بأسره، ويطال كل عائلة من عائلاتنا في أخص ما فيها من حميمية، وما لديها من خصوصية، ويزعزع القيم الأخلاقية، ويحط من كرامة الشخص البشري بشكل عام، والمرأة بشكل خاص.”
أضاف: تجتاح الإباحية أولاً الكبار من بيننا عندما تعرض، للمدافعين عنها والذين يستهوونها ويستسيغونها، مخاطر تبنى سلوكياتها الجنسية منها، والإنحرافات الأخرى.
تانياً: وتغزو شبيبتنا، وتدل الإحصاءات أو التقديرات الإحصائية المتفاوتة على أن غالبية مستهلكي عالم الإباحة هم من المراهقين بين الثانية عشرة والسابعة عشرة من العمر. وهناك حالات خاصة دون هذه الإعمار.
ثالثاً: تخرق الإباحية عالم العلاقات الإنسانية، فهي ثقولب أو تكيف الفكر وتؤثر على السلوك. رابعاً: وتهدم الإباحية كل ما يتعلق بالروحيات والحياة الروحية. فهي تشكل حاجزاً أمام علاقة الإنسان بالله.
وعن نتائح وثمار الإباحية قال: “إن الإباحية هي مخدر يدمن عليه المستهلك فيصبح ضحية وعبداً لها، تؤدي إلى الإثارة الجشعة والشرهة، تخلق حاجة متنامية إلى الإنحراف والفساد، تحط من مكانة المرأة لانها تنظر إليها كسلعة يمكن استغلالها والتغرير بها، تزيد من حوادث الإغتصاب والإسراف الجنسي، تجعل الأولاد ضحايا العنف الجنسي، تسبب الخلل في التوازن العاطفي، وتلغي الاحترام الآخر، والحياة الأخلاقية، ومفهوم الحياء والحشمة”.
وعن دور العائلة في الحماية والتحصين قال: ” معلوم أن العائلة هي مدرسة الحب والشراكة والتضامن والسلام والصلاة. وهي بالتالي ركن الحياة الأدبية والروحية. وتتطلب حماية العائلة من الإباحية انتفاضة ومقاومة متطلبة، لا هوادة فيها، فيقتضي الأمر اولاً وضع اليد على الجرح، للإمساك والعناية والمعالجة، ويجب استنفار الإخصائيين والمعنيين بهذا الأمر لوضع خطة مسؤولة للمعالجة، وبرامج مفيدة للمجالات التربوية وسواها.
أضاف: “نقترح أيضاً بعض معالم المعالجة والمواجهة لحماية العائلة، منها: تجنب الأوساط التافهة والعشرة الرديئة، استبعاد مواد ولوازم عالم الإباحة، حسن استعمال الوقت، والإستفاده منه لأن البطالة أم الرذائل، معرفة مكامن الضعف فينا، وتحاشي الإنزلاق إليها، إيلاء البعد الديني والروحي مكانته وأهميته عبر الإلتزام بالإيمان والممارسة الروحية، إلتزام عادة القراءات الروحية، تكريس اليوم والنهار واضعينه تحت نظر الله وحضوره، عيش الفضائل والتربية عليها للتخلق بأخلاق المسيح، تنمية شبكات الدعم والمساندة عبر الإرشاد الروحي والإجتماعي، وعبر بناء الصداقات السليمة وعبر المشاركة بين العائلات والجماعات العيليّة، أهمية التربية في البيت عبر مثل الأهل الصالح، والقدوة الصالحة، وحسن التعاطي، والصداقات البناءة، والتمرس بالحرية، وعلى جميع المتعاطين في الشأن العام، (رعاةٌ وتربويين، إداريين وموظفين، اعلاميين، أطباء وعاملين في الخدمات الصحية)… مدعوون إلى حماية العائلة، والقيام بمسوؤلياتهم بمنطق المحبة والمسؤولية والضمير الحي ومهنية المحترفة والبناءة.
وختم بالقول: “إن مسالة الإباحية لا تعني فقط حياتنا الشخصية والعائلية والروحية، وصحتنا الإدبية، بل صحة وطننا وعالمنا. فهل من سميع مجيب؟”
ثم تحدثت السيدة عزو عن مشروع اطمئن مع جامعة الروح القدس وجامعة سيدة اللوي
زة فقالت:
هو مشروع قامت به اللجنة لمعالجة موضوع الإعلانات المسيئة وأثرها على العائلة. فكان لا بدّ من التوجه إلى الشباب الجامعي للوقوف عند رأيهم وبنوع خاص الذين يعملون بحقل الإعلانات. وبعد عدة تساؤلات طرحت على الشباب:
هل هم فعلاً يساهمون بالتعدي على كرامة الإنسان وأصبحوا قوة هدامة للعائلة والقيم؟؟ هل شبابنا المثقف والمبدع عاجز عن تقديم إعلانات بمستوى أفضل؟ وهل أصبح مستحيل بيع منتج بدون بيع الإخلاق؟ وهل شبابنا مقتنع بالنماذج التي تقتحم طرقاتنا وبيوتنا بطرق مبتذلة؟ وهل هو قادر على إعطاء البديل؟
فجاء جواب الشباب برفض الغوغائية والفلتان الإعلاني، وأن هذه الإعمال نتيجة ضغوط تمارس عليهم وتجعلهم يعيشوا تناقضات في حياتهم.
من هنا جائت فكرة مباراة لإختيار إعلان هادف ويوّصل الرسالة، لأننا مقتنعين بقدرة شبابنا المثقف والواعي، واستطاعته على تقديم الحلول. وقد اخترنا بين طلاب كلية الإعلان في جامعة الروح القدس الكسليك وجامعة سيدة اللويزة – ذوق مصبح. وقد تمّت المباراة بدعم كبير من المطران انطوان نبيل العنداري، الذي رافق المشروع بكل تفاصيله، وبالتعاون مع بلدية ذوق مصبح التي غطت الجوائز النقدية للطلاب الفائزين وكلفة عرض الإعلانات على اللوحات الإعلانية التابعة لها.
هذا المشروع أطلق عليه تسمية “اطمئن” لأن الكنيسة ترعاه، فهي ليست ضد الإعلانات، بل تؤكد على أهمية الإعلان الجيد ومساهمته بتحقيق الخير العام إذا أحسن استعماله فللدعاية منافع كبيرة وتطور البشرية من الناحية الأدبية والثقافية والإقتصادية، أما إذا اسيء استعمالها تصبح هدامة.
أطمئن” تؤمن بدور المؤسسات التربوية والجامعات الكاثوليكية بصناعة الضمائر وتثقيفها، وبدور البلديات ودورها الإنمائ المدني. والمطلوب تضافر الجهود لأننا كلنا معنيين من عائلة، كنيسة، وسائل أعلام، وكل مؤسسات الدولة لرسم خطة عمل شاملة وهادفة.
وختمت بشكر البطريرك مار بشارة بطرس الراعي الذي تراس لجنة العائلة ولجنة الإعلام وكانت له الأيادي البيضاء، ووزير الداخلية مروان شربل، والامن العام بشخص رئيسه اللواء عباس ابراهيم على دعمهم للمشروع.
ثم كانت كلمة الارشمندريت شربل حكيم عن القوانين التي تحمي العائلة فقال:
إن حقوق الطفل هي جزء لا يتجزأ من حقق الإنسان، وهم يحتاجون إلى حماية ورعاية خاصة، من هنا جاءت الإتفاقية الدولية لحقوق الطقل التي اقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي أقرها لبنان في بداية التسعينات. ما يعني الحق في الحياة، عدم التمييز، الحق في التعليم والصحة والرعاية الصحية والمسكن اللائق، الحق في الحماية من جميع أشكال العنف وإساءة المعاملة والإستغلال الاقتصادي والجنسي.
أضاف:وما جاء في ملحق الاتقافية، موضوع بيع الأطفال، والمواد الإباحية التي قد يتعرض لها الطفل والأهم ولاول مرة ممنوع العمل للإطفال تحت عمر 15 سنة، ولا يجوز العمل قبل إنهاء الدراسة الإلزامية.
وعن التعديلات التي اجريت في لبنان، حظر تشغيل الأحداث الذين يقل سنهم عن 18 سنة أكثر من ست ساعات يوميا (المادة 23 و25 من قانون العمل), حماية الأحداث المخالفين للقانون أو المعرضين للخطر لأنهم بحاجة إلى مساعدة خاصة تؤهلهم لعب دورهم في المجتمع، وعدم الإنحراف. التعليم المجاني والإلزامي في المرحلة الابتدائية (المادة 49 المتعلق بوزارة التربية), وقد أبرم لبنان وثيقة دولية لإلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة 1996مع تحفظات كبيرة على مواد تعطل أهداف وروح الوثيقة.
وعن الإنجازات : اجازة الأمومة سبعة اسابيع تدفع الأجرة بكاملها للمرأة أثناء أجازة الأمومة، وحقوق الأشخاص المعوقين (قانون 2000) والمسنين وضع نظام ضمان صحي اختياري للمسنين اللبنانيين. وهناك مواد تدرس في قانون العقوبات يتم البحث فيها ونحن بانتظار قانون جديد سيصدر بشــأن قضايا الإغتصاب والإجهاض، ولمزيد من الجهد الوطني وبخاصة إلى صوت الإعلام والكنيسة لتحريك المجتمع المدني والأهلي وتحديث القوانين.
