أُعلن عن هذا المرسوم أمس قبل ساعات من إفطار رمضاني مشترك نظمته المؤسسات الدينية غير المسلمة لرئيس الوزراء. وينص المرسوم الجديد على إعادة ما صادرته السلطات التركية من ممتلكات المؤسسات الدينية المختلفة بعد تعداد عام 1936. وتجدر الإشارة هنا إلى أن المقصود بالمؤسسات الدينية غير المسلمة تلك التي تم الاعتراف بها من قبل تركيا في اتفاقيات دولية وقعتها الجمهورية التركية منذ عام 1932.
ويشمل المرسوم إعادة الممتلكات حسب سجلات المصادرة بدء من عام 1936، إعادة المقابر غير المسلمة التي سُلمت بشكل غير مقبول للإدارات المحلية، كما جاء في النص، ثم إعادة العقارات غير واضحة الملكية، والمقصود هنا الأديرة والكنائس التي لم تعترف بها القوانين التركية حتى الآن.
ويشمل النص أيضا تقديم تعويضات للملاّكين الحاليين في حال تنازل أو بيع الدولة لبعض هذه الأملاك لأطراف أخرى.
