تصريح الأب لومباردي
روما، الاثنين 21 مارس 2011 (Zenit.org) – رحب الكرسي الرسولي بارتياح بالحكم الذي أصدرته نهار الجمعة الدائرة الكبرى في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حول وجود الصليب في قاعات الدراسة ضمن المدارس العامة في إيطاليا، حسبما أعلن الأب فديريكو لومباردي، مدير دار الصحافة الفاتيكانية، في بيان صدر نهار الجمعة.
في الواقع، اعتبرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن لا وجود لعنصر “يثبت التأثير المحتمل” الذي قد يتركه عرض الصليب على جدران قاعات التدريس في أنفس الأطفال. وتعلن أن “خيار وضع الصلبان في قاعات التدريس يندرج مبدئياً ضمن قرار الدولة، بخاصة في ظل غياب إجماع أوروبي. لكن هذه السلطة التقديرية تسير جنباً إلى جنب مع رقابة من قبل المحكمة التي ينبغي عليها أن تضمن ألا يكون هذا الخيار متعلقاً بشكل من المذهبة”.
يعتبر الأب لومباردي أن “حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حول العرض الإلزامي للصليب في قاعات المدارس الرسمية الإيطالية مرحب به برضى من جانب الكرسي الرسولي”.
“إنه حكم مهم جداً وتاريخي، كما تظهر النتيجة التي توصلت إليها الدائرة الكبرى في ختام بحث معمق في المسألة”.
ويتابع الأب لومباردي قائلاً: “إذاً هناك اعتراف على مستوى قانوني مهم جداً ودولي بأن ثقافة حقوق الإنسان يجب ألا تتعارض مع الركائز الدينية للحضارة الأوروبية التي قدمت لها الديانة المسيحية إسهاماً أساسياً”.
“وهناك أيضاً اعتراف بأنه، ووفقاً لمبدأ الفرعية، يصح أن تُضمن لكل بلد سلطة خاصة بشأن أهمية الرموز الدينية في تاريخه الثقافي وفي هويته الوطنية، وبشأن مكان عرضها (وها ما ذكر به خلال الأيام الأخيرة حكم المحكمة العليا لبعض البلدان الأوروبية)”.
وأوضح قائلاً: “بالمقابل، وباسم الحرية الدينية، قد يكون هناك ميل إلى تقييد وحتى إنكار هذه الحرية، وصولاً إلى استبعاد أي شكل من أشكال التعبير عنها في الأماكن العامة. وهكذا، قد تنتهك الحرية بذاتها، ويتم التعتيم على الهويات الخاصة والشرعية. تقول المحكمة إذاً أن عرض الصليب ليس مذهبة، بل تعبيراً عن الهوية الثقافية والدينية للبلدان ذات التقليد المسيحي”.
في هذا التصريح، اعتبر الأب لومباردي أيضاً أن الحكم الجديد للدائرة الكبرى كان “مرحباً به أيضاً لأنه يسهم بفعالية في إعادة الثقة في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان من قبل شريحة كبيرة من الأوروبيين المقتنعين والمدركين لدور القيم المسيحية الحاسم في تاريخهم، وإنما أيضاً في بناء الوحدة الأوروبية وفي ثقافة القانون والحرية الخاصة بها”.
