روما، 9 ديسمبر 2006 (zenit.org). – إن الكاثوليك واليهود على السواء ينظرون بتوقع وشوق إلى لقاءات اللجنة الثنائية الدائمة “اسرائيل-الكرسي الرسولي” المزمع عقدها في ديسمبر ويناير، من أجل درس ومعالجة المسائل المرتبطة بالعلاقة بين الكنيسة والدولة.
في 27 نوفمبر، قام وفد من الحكومة الإسرائيلية بزيارة الفاتيكان لتجديد الدعوة للبابا بندكتس السادس عشر لزيارة إسرائيل وتحديد جدول مشاورات.
وصرح الممثل عن إسرائيل هارون أبراموفيتش أنه تم تعيين لقاءين من أجل العمل لتخطي الخلاف في وجهات النظر في ما يتعلق بتطبيق الاتفاق بين الكرسي الرسولي وإسرائيل.
سيجري اللقاء الأول في ديسمبر وسيضم خبراء من الطرفين، بينما سيضم اللقاء الثاني، الذي سيعقد في يناير، ممثلين برتبة وزير.
في 30 ديسمبر 1993، تم توقيع الاتفاق الأساسي بين إسرائيل والكرسي الرسولي، وتم بالتالي توطيد العلاقات الدبلوماسية بين الطرفين. وضع القرار قيد التنفيذ في 10 مارس 1994.
في 10 نوفمبر 1997، وقع الكرسي الرسولي وإسرائيل اتفاقًا آخر اعترفت فيه إسرائيل بالكنيسة وبكل مكوناتها ككيان شرعي. وقد وضع الاتفاق قيد التنفيذ في 3 فبراير 1999.
ولكن حتى الآن لم يدخل أي من هذين الاتفاقين في قانون دولة إسرائيل بالرغم من مرور سنين عدة عليهما.
تحدث الأب دافيد ياغر الفرنسيسكاني عن هذا الموضوع إلى إذاعة الفاتيكان.
تمنى الأب الفرنسيسكاني أن “يبلغ الطرفان إلى الاتفاق المنتظر” لأن “المحادثات تستمر منذ 11 مارس 1999، وتتناول موضوعات عالية الأهمية بالنسبة للكنيسة والعلاقة بين الكنيسة والدولة”.
وأضاف: “بالرغم من أن العلاقات بحد ذاتها إيجابية. ولكن، مع معاودة المحادثات، يفهم الجميع أن العلاقات في طريقها إلى التحسن. وأعتقد أن الكاثوليك واليهود على السواء يتوقون إلى ثبات أكبر تضمنه العلاقات الودية، والاتفاقات المبرمة بين الطرفين”.
وصرح أن الغاية من المحادثات هي أن تضمن إسرائيل للكنيسة “الأماكن المقدسة التابعة لها، والإعفاء من الضرائب المعترف بها من القانون الدولي”.
وتابع الأب ياغر: “بهذا الشكل، تتمتع الكنيسة بالضمان القانوني والاقتصادي وبالوقت عينه تزول أسباب التوتر وسوء الفهم مع المجتمع المدني”.
