وقد أشار المصدر عينه إلى أنّ بعض أعضاء المنظمة قد “انتفضوا ضدّ نتائج التصويت متّهمين هيئة المكتب بالتلاعب بمجريات النقاش وبالمدّة المخصّصة للتشاور للحصول على النتائج التي ترضيهم”.
ومن المحتمل أن تقرّر اللجنة التنفيذية الدولية لمنظمة العفو الدولية قريباً إجراء تعديل على سياستها حول الإجهاض.
حتّى مؤخراً، لم تتّخذ المنظمة نظرياً أي موقف حيال مسألة الإجهاض. إشارة إلى أنّ هذه المسألة غير ملحوظة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
