وتفيد الإحصاءات الصادرة عن مجموعة عمل في نيودلهي أنّ الفتيات الصغيرات هنّ أولى ضحايا الإتجار بالبشر في الهند.
وبحسب مقالات صحفيّة تمّ نشرها على موقع أساقفة الهند الإلكتروني فإنّ “إحدى الأسباب الرئيسية لتزايد وتيرة الجريمة هو الفقر الذي غالباً ما يضطرّ الأحداث والأهل إلى التخلّي عن أطفالهم عبر هذا النوع من الإتجار غير المشروع”.
وتستشهد المقالة بتقرير للأمم المتحدة يبيّن أنّه من بين العاملين في مجال الدعارة في الهند- ويُقدّر عددهم ب 2.3 مليون- حوالى 40% هم ما دون سنّ الثمانية عشرة.
وأشار التقرير إلى أنّ الشعوب الفقيرة تنغشّ في معظم الأحيان بالوعود الزائفة بالحصول على عمل مأمون. ولكنّ الواقع هو أنّ نصيبها الوحيد يكون بأنها تُرغم على ممارسة الدعارة.
وبحسب التقرير فإنّ “الإتجار بالبشر ليس مرفوضاً في المجتمع المدني وحسب، بل يشكّل أيضاً إنتهاكاً فاضحاً لحقوق الإنسان كالحقّ العالمي للإنسلن بالحرّيّة والسلامة والأمن بالإضافة إلى غيرها من حقوق الإنسان العالمية الأخرى”.
