مداخلة المونسنيور تشيليستينو ميليوري
السيد الرئيس،
ما زالت المؤشرات تدل على أنه بحلول العام 2050 سيبلغ عدد سكان العالم زهاء تسعة مليارات نسمة. ومع أن ذلك يعني أنه لن يكون من حاجة إلى تنظيم عدد السكان المحليين كما اقترح بعض المتطرفين في الماضي، إلا أن اللجنة ستواصل عملها الناجع من خلال مراقبة المنحى الديموغرافي في كافة أنحاء العالم. وفي هذا الصدد، لا بد لأهداف السياسة المتبعة والوسائل المستخدمة لبلوغ هذه الغاية من أن تكون سليمة ومتمحورة حول كرامة الكائن البشري.
إن الدورة الأربعين للجنة تصادف مع ذكرى مرور أربعين عاماً على الرسالة العامة للبابا الراحل بولس السادس حول السكان والتنمية بعنوان ترقي الشعوب. وفي وقتٍ كان العالم منقسماً بين معسكرين، معسكر الشرق ومعسكر الغرب، ركزت الرسالة بدل ذلك على الشعوب والمجتمعات التي لم تكن تُصنَّف على أساس انتمائها إلى الشرق أو الغرب بل تبعاً لمستوى التنمية والرفاه في بعض أقطار العالم، مقابل مستويات الفقر والتأخر في مناطق أخرى. إن تركيز الوثيقة على الأفراد والمجتمعات كمحور أساسي لسياسات التنمية وكجهات فاعلة في عملية التنمية لا يزال اليوم أيضاً يشكل خطاً توجيهياً مفيداً للسياسات السكانية الآيلة إلى تعزيز ثقافة تقوم على احترام حقوق أفراد أسرتنا البشرية الأقل حماية، بخاصة في مرحلة ما قبل الولادة وفي سن الشيخوخة المتقدمة.
إن التقارير الواردة إلى اللجنة هذا العام تفيد بأن معدلات الاعتماد على الغير مرجَّحة إلى الارتفاع في بعض المناطق، حيث سيشكل عدد المسنين المتزايد عبئاً أكبر على السكان الناشطين.
ويحدونا الأمل بأن تعمل الحكومات على تعزيز احترام الحياة البشرية في كل مرحلة من مراحلها وعلى إيجاد حلول عادلة ومنصفة لا براغماتية وحسب. وفي هذا الإطار بالتحديد، من شأن تعزيز التضامن بين الأجيال أن يكون قيّماً للغاية.
وفي حين أنه من المتوقع أن يصل معدل اعتماد المسنين على الغير في أوروبا بحلول العام 2050 إلى النسبة المسجلة في إفريقيا في الستينيات، يبدو أن القارة الإفريقية ستسجل أدنى معدلات الإعالة في العالم. ومن شأن هذه التوقعات أن تعطي القارة الإفريقية ميزة اقتصادية غير مسبوقة، حيث ستنعم بيد عاملة شابة ووفيرة حتى العام 2050 على أقلّ تقدير، في وقت ستكون المنفعة الديموغرافية معدومة في المناطق الأخرى.
ولكي نضمن أن إفريقيا لن تفوّت فرصة تحقيق التنمية الاقتصادية هذه، لا بدّ من مساعدتها، من بين أمور أخرى، على الاستثمار في رأسمالها البشري وبنيتها التحتية لدعم نموها الاقتصادي.
ولمّا كانت شريحة واسعة من اليد العاملة المستقبلية هذه قد أبصرت النور وهي في سن الدراسة، فإن وفدي مقتنع بأن الاستثمار الأفضل في هذا الإطار يكون في مجال التربية. وتعتبر الأمانة العامة للأمم المتحدة أن تأمين التعليم الأساسي للجميع بحلول العام 2015 قد يكلّف تسعة مليارات دولار محتسبة بقيمة الدولار في العام 1998. وفي كل الأحوال، لا يمكن أن نعتبر هذه التكلفة باهظة مقارنةً بمردودها.
إضافةً إلى ذلك، فقد يكون للتربية، بخاصة عند الفتيات والشابات، وقع مهمّ على النمو السكاني. فكلّما حصلت المرأة على تربية أفضل زاد مستوى الاحترام لها وأصبحت قادرة على كسب معيشتها وكسبت نضوجاً من حيث المسؤولية الأبوية وأصبح لها كلمة أفعل في المسائل العائلية. وبالتالي، فإن الاستثمار في الأشخاص بهذه الطريقة، وبخاصةٍ في مجال التربية، هو من دون شك أفضل بأشواط من فرض القيود القانونية والخطوات التأديبية المفتعلة والسياسات الصارمة أو حتى من العمليات غير المقبولة التي تقوم على قتل الأجنّة، مع التركيز على الجنس الأنثوي، بهدف الحدّ من النمو السكاني.
أخيراً، لقد جرى استكمال العديد من المبادرات المهمة وإطلاق العديد منها منذ الدورة التاسعة والثلاثين للجنة التي انعقدت خلال السنة الماضية، خاصةً في ما يتعلق بالمهاجرين وهي مسألة لا تقل أهمية عن غيرها لما لها من تأثير على تغيير التركيب العمري للسكان. ويرى وفدي أن الحوار الرفيع المستوى حول الهجرة العالمية والتنمية الذي جرى في العام المنصرم كان مفيداً، كما يرحب بالعرض الذي تقدمت به بلجيكا وغيرها من الدول للمحافظة على زخم هذا الحوار عبر المنتدى العالمي حول الهجرة والتنمية المزمع تنظيمه. وكلنا أمل بأن هذا المنتدى سيبني على ما تمّ إنجازه في الحوار الرفيع المستوى. فقد يكاد لا يكون من دولة في العالم لا تعاني من الهجرة التي باتت تشكل مصدراً مهماً للعمل ولتحويل الأموال تبعاً لظروف كل دولة من الدول. وعليه، فمن مصلحة الدول كافة – ناهيك عن المهاجرين أنفسهم- أن يُعمل على إعطاء المؤتمر كل فرص النجاح.
شكراً السيد الرئيس.
