مدينة المكسيك، 26 أبريل 2007 (ZENIT.org). – عاشت العاصمة المكسيكية نهار الثلاثاء يومًا من الاعتراضات بعد أن صادق نواب الهيئة التشريعية التابع للمقاطعة الفدرالية على قانون مثير للجدل يزيل العقوبات المفروضة على الإجهاض في هذه الهيئة الفدرالية.
وقد تجمهرت جماعات من الكاثوليك والطوائف الكاثوليكية الأخرى منذ ساعات الصباح الأولى أمام مبنى الهيئة لكي يضغطوا على النواب حتى يعارض أقله 66 % منهم القانون الجديد.
ولكن بعض الكثير من الجدل، تمت المصادقة على مشروع القانون، وذلك عبر 46 تصويت إيجابي، و19 تصويت معارض، مع امتناع نائب واحد عن التصويت.
هذا وكانت الكنيسة الكاثوليكية قد قامت بتحرك واسع لمنع الأغلبية القانونية من المصادقة على هذا القانون الذي يسمح بالإجهاض في الأسابيع الإثني عشر الأولى من الحمل، ولكن دون جدوى.
وتسربت أخبار أن أمين عام الحكومة قد دعا إلى اتخاذ إجراءات إدارية ضد رئيس أساقفة مدينة المكسيك، الكاردينال نوربرتو ريفرا كاريرا، وضد الناطق باسمه، هوغو فالدمار، بسبب تهمة التعدي على القانون في موضوع الجدل الذي دار حول إزالة العقوبات عن الإجهاض، لأن القانون المكسيكي المرعي الإجراء يحرم على الكهنة التعبير عن أي رأي سياسي.
وقد أتت كل هذه المستجدات بعد أن صرح مجلس أساقفة المكسيك نهار الجمعة الماضي، في ختام دورته الثالثة والثمانين بأنه “من واجب الدولة أن تسهر وتحمي الحق الطبيعي بالحياة الذي يتمتع به كل كائن بشري من لحظة الحبل به إلى لحظة الوفاة الطبيعية. فإذا حرم قانونٌ ما أي كائن بشري من هذه الحماية المدنية، يكون قد نفى مساواة الجميع أمام القانون”.
“وعندما لا تستخدم الدولة سلطتها لخدمة حقوق كل مواطن، وخصوصًا حقوق الضعفاء، تنعدم أسس القانون نفسها”.
