وقال صفير: “لو كانت المؤسسات الدستورية فاعلة، لما كان هناك من حاجة الى البحث عن طريقة تقوم مقامها”.
وأضاف بأن “زمن الاستحقاق الرئاسي أصبح وشيكا، بعد أن تأجل موعد انتخاب رئيس للجمهورية مرتين. والواجب الوطني يقضي على جميع النواب الذين انتدبهم المواطنون اللبنانيون ليقوموا مقامهم في تسيير سفينة الوطن، بعد أن محضوهم ثقتهم التامة”.
وقال البطريرك الماروني بأن “التخلف عن القيام بالواجب الوطني، كتعمد مخالفة الدستور باللجوء الى تفسيره تفسيرا يبعد به عن مضمونه، ان هذا الموقف يصيب من الوطن مقتلتً”.
وختمنيافته قائلاً:”عسى أن يتعظ الجميع من أخطاء الماضي، ويجانبوا الوقوع فيها ثانية”.
