بكركي، 2 ديسمبر 2007 (zenit.org). – تابع البطريرك الماروني، مار نصرالله بطرس صفير الحديث عن القضايا المتعلقة بالزواج، متوقفًا اليوم على مسألة الطلاق، ونتائجه السلبية على الأولاد.
وتوقف بشكل خاص على معارضة الطلاق للحق الإلهي والشريعة الطبيعية فقال: “ما من شك في ان الجميع يعرفون ان شريعة الطلاق هي شريعة ظالمة، لانها في الاساس تخالف شريعة طبيعية عليا والهية ووضعية” شارحًا بأن الشريعة الطبيعية هي شريعة مكتوبة في قلب الانسان، و “هي نقطة الارتكاز التي تعود اليها الشريعة المدنية عينها”.
وأشار البطريرك إلى أن الشريعى المدنية لها حقل أضيق من حقل الشريعة الأدبية، وارتكز بذلك على الهرمية التي يقدمها القديس توما الأكويني في هذا الصدد إذ يقول: “ان كل الشرائع التي وضعها الانسان تعتبر شرائع بقدر ما تنبع من شرائع الهية. واذا صدف، خلافا لذلك، انها، بطريقة من الطرق، تخالف الشريعة الطبيعية، فهي اذ ذاك لا تعود الشريعة شريعة، بل بالاحرى تصبح افسادا لشريعة”.
بكلماته هذه أوضح البطريرك إلى أن القانون المدني لا يستطيع أن يقوم مقام الضمير.
لأن “الشرائع المدنية او الاذونات التي تتعارض والشريعة الادبية، وبالتالي وارادة الله، ليس لها قوة الالزام الضميري”.
كما وذكر البطريرك إلى أن المطلقين الذين تزوجوا مدنيا لا يستطيعون أن يتقربوا من مائدة المناولة ما دام هذا وضعهم، موضحًا أنه “ليس لهذه القاعدة طابع العقاب, او التفرقة, بالنسبة الى المطلقين المتزوجين ثانية, لكنها تعرب عن حالة وضعية “تجعل التقرب من المناولة القربانية امرا مستحيلا”.
وتابع بالقول: “ان المؤمن الذي يعيش عيشة زواجية مع شخص آخر ليس هو قرينه الشرعي او قرينته الشرعية, لا يمكنه التقرب من المناولة القربانية والرعاة والمعرفون, نظرا الى خطورة الموضوع, ومقتضيات خير الاشخاص الروحي, وخير الكنيسة العام, يقع عليهم واجب خطير, هو واجب التنبيه الى ان مثل هذا الحكم الضميري يتعارض بوضوح وعقيدة الكنيسة”.